بررسي فقهي و حقوقي قرارهاي تأميني و موقتي در رسيدگي هاي داوري داخلي

در حالي كه امكان صدور قرارهاي تأميني و موقتي در رسيدگي هاي قضايي از جمله اختيارات مسلم مراجع مذكور بوده و در رسيدگي هاي داوري بين المللي اين اختيار ميان مرجع قضايي و مرجع داوري تقسيم شده است، اين موضوع در رسيدگي هاي داوري داخلي همواره مورد مناقشه، ترديد و ابهام بوده است. اگرچه اصل امكان صدور اين نوع قرارها در پرتو اصول نفي خلأ دادرسي و پاره اي از قواعد فقهي در رسيدگي هاي داوري، داخلي قابل قبول به نظر مي رسد، به دليل سكوت قانونگذار، عده اي به طور كلي، امكان صدور آنها را نفي نموده و برخي نيز به استناد اصول حقوقي، آن را به طور كلي پذيرفتند. علاوه بر اين با فرض امكان صدور آنها در داوري داخلي در خصوص مرجع صدور قرارهاي فوق نيز اتفاق نظر وجود ندارد. با اينكه برخي صدور آنها را ميراث ذاتي مراجع قضايي معرفي كردند. به نظر عده اي صدور آنها انحصارا از سوي مرجع داوري در صورت توافق طرفين دعوي داوري يا در طول مرجع قضايي يا در عرض آن ممكن است. بدون ترديد، دخالت مراجع قضايي در صدور آنها قبل از تشكيل داوري و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنين عدم اجراي داوطلبانۀ آنها توسط كسي كه قرارهاي مذكور عليه او صادر مي شوند، لازم است.