چالش هاي حقوقي فراروي اصل قانوني بودن جرم و مجازات در ايران در پرتو موازين فقه اماميه

ازآنجايي كه اسلام دين رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهي و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و كرامتي مي داند كه خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتيجه اين است كه در فقه اسلامي علي الخصوص فقه اماميه اصول و مباني متعددي از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهي در مورد نهي از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابيان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از اين ابلاغ در حقوق جزاي مدرن نيز تامين امنيت خاطر و حفظ كرامت انساني افراد متهم است تا در سايه اين اصل از يك سو بدون دليل و به صرف شك و شبهه محكوم نشوند و از طرفي مجازات آنها تحت عصيان و جور قضات بيش از آنچه كه مستحق مي باشند مورد حكم قرار نگيرد، البته شمول و محتواي اصل ابلاغ تكاليف به مكلفين جهت مجازات آنها در فقه اماميه روشن تر و جامع تر از اصل قانوني بودن جرم و مجازات است چراكه در فقه اصل بيان تكليف صرف صدور آن نيست بلكه وصول آن موضوعيت دارد، در حالي كه در حقوق اصل بر آگاهي به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق كيفري ايران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامي اين اصل اصولاً مورد پذيرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددي خصوصاً در قانون مجازات اسلامي مصوب1392و آيين نامه دادسراها ودادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1369 اصلاحي 1384 به نحو بارزي ناديده گرفته شده است.