بررسي فقهي مشروعيت قاعده الخراج بالضمان و اهميت آن در اقتصاد مقاومتي با تكيه بر آراء حضرت امام خميني (ره)

قواعد فقهي اساس قوانين مدني كشور ما را تشكيل مي‌دهند. بر اين اساس، ضمن بررسي قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، مشروعيت آن از حيث «موثوق الصدور» بودن، به دليل وجود روايات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغايرت با مباني فقهي به اثبات مي‌رسد. زيرا اين روايت در منابع شيعه از حيث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوايي دارد. از طرفي اختلاف ديدگاه متأخرين با متقدمين در مقبوليت يك حديث به وضوح تغيير معيار حديث ضعيف در نزد قدما و متآخرين را آشكار مي‌كند. زيرا قدما ملاك صحت را وثوق و اعتماد به صدور حديث از معصوم(ص) مي‌دانستند. قاعده مي‌گويد منافع تابع ملكيت مبيع است و هر كه در برابر مبيع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو ديدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفي ضمان شامل مي‌شود. در اين تحقيق ضمن طرح هر دو ديدگاه، باتكيه بر آراء حضرت امام خميني (ره) مبني بر مسئوليت مدني دولت نسبت به تاًمين نيازهاي عامه مردم در قبال اخذ ماليات، به اهميت قاعده در اقتصاد مقاومتي و نقش ماليات در تأمين امنيت اقتصادي پرداخته مي‌شود. بديهي است پيدايش مسائل مستحدثه اهميت و ضرورت دستيابي به قواعد فقهي را در بستر زمان و مكان الزام‌آور مي‌نمايد.