اثر متقابل آزادي اقتصادي و كارآفريني بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب

در اين پژوهش، تأثير متقابل شاخص هاي آزادي اقتصادي (حاكميت قانون، اندازه دولت، كارايي قوانين و مقررات و بازارهاي باز) و كارآفريني بر رشد اقتصادي در نمونه اي شامل 66 كشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه يافته براي دوره زماني 2018-2010 بررسي مي شود. هدف، ارزيابي چگونگي و ميزان تأثيرگذاري شاخص هاي آزادي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب از كانال فعاليت هاي كارآفرينانه است. مدل تحقيق با استفاده از داده هاي تابلويي و با رويكرد گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) برآورد گرديد. يافته ها حاكي از آن است كه تأثير متقابل كارآفريني و شاخص‌هاي آزادي اقتصادي كل، حاكميت قانون، كارايي قوانين و مقررات و بازارهاي باز بر رشد اقتصادي در هر دو گروه از كشورهاي منتخب مثبت و معنادار بوده است. اين نتايج گوياي آن است كه درجه بالاتر آزادي اقتصادي از طريق افزايش فعاليت هاي كارآفرينانه مي تواند به رشد اقتصادي بالاتر بينجامد. همچنين، تأثير متقابل كارآفريني و اندازه دولت در كشورهاي توسعه‌يافته مثبت و در كشورهاي درحال‌توسعه معنادار نشده است كه بيانگر تأثير متفاوت هزينه هاي مختلف دولت بر رشد اقتصادي است. علاوه براين، نتايج نشان داد كه تأثير كارآفريني بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته مثبت و معنادار و در كشورهاي درحال‌توسعه منفي و معنادار بوده است. درنتيجه، به منظور ايجاد محيط كسب وكار مناسب براي توسعة فعاليت هاي كارآفرينانه، سياست‌گذاري دولت ها بايد در جهت بهبود آزادي اقتصادي از طريق تدوين قوانين مناسب جهت تسهيل سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاري خارجي، كاهش تعرفه ها و رفع موانع غيرتعرفه اي باشد. كاهش دخالت دولت در سيستم بانكي، كاهش نرخ ماليات بر درآمد افراد و شركت ها، انعطاف در قوانين در بازار كار، استقلال دستگاه قضايي و نهايتاً كاهش ميزان فساد از ديگر اقدامات ضروري است تا زمينه رشد كسب وكارها و فعاليت هاي كارآفريني فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقاي رشد اقتصادي شود.