تأثير ساختار مالياتي بر فقر درآمدي در اقتصاد كشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا (MENA)

پديده اقتصادي فقر ناشي از نابرابري درآمدي يا همان فقر درآمدي، از چالش‏هاي مهم كشورهاي درحال‌توسعه است؛ به‌طوري‌كه از عمده‏ترين اهداف اقتصادي اين كشورها، اجراي سياست‌هاي كاهش فقر و تعديل توزيع درآمد و ثروت بين اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سياست‌هاي مالي دولت، توجه به ساختار مالياتي كارا و جهت‌دهي منابع درآمدي دولت به سمت دريافت‌هاي مناسب و پايدار انواع ماليات‌هاست. چنانچه كاهش نابرابري در توزيع درآمد را يكي از اهداف مهم سياست‏گذاران اقتصادي بدانيم، اتخاذ سياست‌هاي مالياتي و تأكيد بر وصول انواع ماليات‏ها به‌عنوان يك منبع درآمدي پايدار، مهم‏ترين ابزار تعديل‌كننده توزيع برابرتر درآمد براي دولت محسوب مي‎گردد. هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير ساختار مالياتي و اجزاي آن بر وضعيت نابرابري درآمدي در كشورهاي درحال‌توسعه است. براي اين منظور از داده‎هاي اقتصادي كشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا (MENA)، طي دوره زماني 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمين الگوي پژوهش استفاده شد. الگوي پژوهش در اين مطالعه، شامل متغير ساختار مالياتي به تفكيك انواع درآمدهاي مالياتي، يعني ماليات بر شركت‌ها، ماليات بر كالاها و خدمات، ماليات بر درآمد اشخاص و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي تأثيرگذار بر شاخص توزيع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بيكاري و تورم است. نتايج حاصل از تخمين مدل و برآورد ضرايب نشان داد؛ ماليات بر كالاها و خدمات، اثر منفي و معني‌دار بر وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي مورد مطالعه دارد؛ درحالي‌كه وضع انواع ماليات‏هاي مستقيم بر درآمد كه در آن ويژگي قابليت انتقال بار مالياتي از قشر توليدكننده به مصرف‌كننده ضعيف‌تر است، منجر به كاهش نابرابري درآمدي و بالطبع كاهش فقر مي‎شود.