نظام حقوقي ايران و اختيارات قاضي

سياست جنايي تقنيني ايران متأثر از تحقيقات دو دهه اخير جرم شناسان، جامعه‌شناسان و انديشمندان حقوق و تطبيق آن با احكام شرع اسلام، رويكردهاي كيفري نويني را در قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 تدوين نموده است كه نويد بخش تغيير نگرش در اعمال واكنش ها و نحوه به كارگيري تأسيس هاي حقوقي مقرر در قانون، بر اساس رعايت اصل تناسب ميان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند كردن حدود اختيارات قاضي در چگونگي تخفيف و تشديد مجازات ها است. در مقام گزينش نوع و ميزان كيفرها، در برخي موارد قاضي مكلّف است كه مطابق عقيده مقنن، بدون امكان اعمال تخفيف، نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد و به‌نوعي، خود، حق تعيين مجازات را ندارد. در اين حالت، عمل قاضي در واقع، نوعي اقدام قضائي جهت تعين مجازات است. اما در برخي موارد، با وجود اينكه عمل ارتكابي از عوامل مشدّده ‌است اما تشديد مجازات كاملا اختياري است و در پاره اي از موارد نيز قاضي مكلف به تشديد مجازات به ميزان ميانگين بين حداقل تا حداكثر به بيشينه مجازات جرم و يا تعيين مجازات فراتر از حداكثر مقرر قانوني تا يك ـ چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل يا حداكثر باشد، درصورتي‌كه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه مي تواند تا يك ـ ششم و اگر بيش از سه جرم باشد، تا يك ـ چهارم به اصل آن اضافه كند. مقنن با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، به تأسي از سياست كاهش مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي، شيوه جديدي از تشديد را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعيين مجازات به ميانگين حداقل و حداكثر، همچنين، بيشينه مجازات قانوني جرم را تشديد تلقي مي نمايد؛ كه اين نگرش به مفهوم تشديد، هميشه مورد ايراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در اين مقاله، آيين دادرسي كيفري تشديد، در مراحل مختلف رسيدگي بر اساس قاعده منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر مورد بررسي قرار مي گيرد.