رهيافتي بر مفهوم و ماهيت عوارض مصوب شوراهاي محلي

ماهيت عوارض شوراهاي محلي با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقيم با حقوق عامه، در هيچ‌يك از متون قانوني و مقررات مربوطه تبيين نشده است. در نتيجه استنباط‌هاي مختلفي از اين مفهوم صورت گرفته و اختلافات عديده‌اي ميان واضعان عوارض و مؤديان ايجادشده و ظرفيت و توان عمده‌اي از نهادهاي نظارتي به اين امور اشتغال يافته است. همچنين الزامات تبيين شده در دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري هم بازدارندگي كافي را در اصلاح اين فرايند نداشته است. بنابراين در راستاي پاسخ به اين سؤال كه مفهوم و ماهيت عوارض مصوب شوراهاي محلي در نظام حقوقي ايران چگونه است با روش توصيفي ـ تحليلي و با واكاوي مفاهيم مشابه و سير در اسناد قانوني و آراي ديوان عدالت اداري به ماهيت عوارض محلي به‌عنوان مفهومي متناظر با ارائۀ خدمت مستقيم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت هم‌زمان و يا در بستر زماني پيش از دريافت و پس از دريافت عوارض، نائل شديم و دريافتيم كه عنصر خدمت به‌عنوان مبناي ذاتي اين ماهيت مي‌باشد كه جعل عوارض، منابع و محل هزينه‌كرد بدان پيوند يافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعريف، اساساً وضع عوارض مخدوش مي‌باشد.