ديالكتيك پايايي و پويايي حقوق در رهيافت نظريۀ اصول حقوقي؛ با نگاهي به رويۀ قضايي

يكي از اصلي‌ترين اهداف هر سيستم حقوقي، انتظام‌بخشي به زيست اجتماعي اشخاص حقيقي و حقوقي و در عين حال، هم‌گامي با تحولات روزافزون زندگي مدرن است. تحقق چنين كاركردي كه از يك‌سو، مستلزم ثبات در احكام و وضعيت‌هاي حقوقي (به‌عنوان قابل‌پيش‌بيني بودن حقوق و تكاليف مخاطبان هر نظام حقوقي) و از ديگر سو، وابسته به هم‌گامي با نيازهاي جديد است، در گرو تنوع منابع هر سيستم حقوقي مي‌باشد. بررسي اين منابع، حكايت از آن دارد كه اصول كلي حقوقي، بيشترين ظرفيت را براي جامۀ عمل پوشاندن به اين دو هدف اساسي داراست. به واقع، اگر قانون نوشته ـ آن گونه كه از منظر اثبات‌گرايان ـ يگانه منبع حقوق سنتي بوده و هر آنچه را كه از حقوق انتظار مي‌رفت را، به تنهايي به دوش مي‌كشيد، ظهور شاخه‌ها و گرايشات نوين حقوقي ابهامات، تناقضات و خلأهاي قانوني را بيش از پيش نمايان ساخته، ضرورت توجه به اصول كلي حقوقي را به‌عنوان منبعي پويايي‌بخش، كه متعرض ثبات سيستم حقوقي نيز نبوده و حتي مقوّم اين پايايي به‌نظر مي‌رسيد، آشكار ساخت. بنابراين، پژوهش حاضر، اين منبع ناديده انگاشته شده در حقوق كشورمان را، عاملي براي پويايي حقوق، ضمن حفظ استحكام و ثبات آن مي‌داند. به ديگر سخن، پايايي و پويايي نظام حقوقي در رهيافت نظريۀ اصول حقوقي قابل‌تحقق است. روش تحقيق كتابخانه‌اي و با مطالعۀ رويۀ قضايي ايران بوده است.