چالش‌هاي قضايي و اجرايي زندان‌زدايي در سياست جنايي ايران

جرم‌شناسان و كيفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پيامد‌هاي ناگوار زندان در زمينۀ بهداشتي، جرم‌شناختي، اخلاقي و اجتماعي را به متوليان سياست جنايي گوشزد مي‌كنند. در كشور ما نيز اگرچه، با توجه به همين هزينه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سياست حبس‌زدايي به‌ويژه براي جرايم سبك و بزهكاران فاقد سابقۀ كيفري، در اولويت قرار گرفته است، ليكن اجراي آن در عمل، با چالش‌هاي قضايي و اجرايي متعددي روبه‌روست. در اين مقاله، بر اساس روش تحليلي ـ توصيفي، چالش‌هاي قضايي و اجرايي زندان‌زدايي در پرتو آراي محاكم، بررسي شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد فراواني پرونده‌هاي كيفري، پايداري فرهنگ حبس‌محوري در بين قضات از يك‌سو و فقدان زيرساخت‌هاي مناسب، ناآمادگي نهاد‌هاي پذيرنده و فرهنگ عمومي حبس‌پذيرِ جامعه، به ترتيب مهم‌ترين چالش‌هاي قضايي و اجرايي در اين زمينه است. لذا، تغيير فرهنگ حبس‌گراي قضات با استفاده از ضمانت‌اجراي متناسب، افزايش توجه مراجع عالي قضايي به لوازم اعمال اين سياست، به‌گونه‌اي كه رويۀ آمارمحوري دستگاه قضايي، سياست حبس‌زدايي را خنثي ننمايد؛ نظارت بر عملكرد قضات از حيث پايبندي به سياست‌هاي كلان قضايي در زمينۀ كيفر‌هاي اجتماع‌محور، نظارت واقعي و مستمر بر چگونگي تشكيل پرونده شخصيت، ارتقاي سطح دانش حبس‌زدايي قضات با برگزاري دوره‌هاي آموزشي مستمر، ارتقاء سطح امكانات اعمال مجازات‌هاي غيرسالب آزادي از حيث سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و ارتقاي آگاهي نهادهاي مرتبط نسبت به حقوق و تكاليف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گراي عامه ازجمله مهم‌ترين راه كارهاي برون رفت از وضعيت كنوني به شمار مي‌روند.