صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به تخلف رئيس‌جمهور از انجام وظايف قانوني

از‌ بايسته‌هاي تضمين اجراي اصل حاكميت قانون در سطح نهادهاي سياسي، پيش‌بيني ضمانت‌اجرا براي نقض قوانين از سوي مقامات سياسي است. قانون اساسي ايران نيز با پيش‌بيني سازوكارهاي مختلفي براي مسئوليت رئيس‌جمهور كوشيده است تا ضرورت پيش‌گفته را اجابت كند. باوجود پيش‌بيني امكان محاكمۀ رئيس‌جمهور در پيشگاه ديوان‌عالي كشور به دليل تخلف وي از وظايف قانوني‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسي، نظام حقوق اساسي ايران هم از نظر آموزه‌اي و هم از جنبۀ رويه‌اي دراين‌باره فقير است. بر اين اساس، پژوهش حاضر مي‌كوشد با استفاده از روش توصيفي‌تحليلي و از طريق تبارشناسي تاريخي‌حقوقي، توجه به رهيافت‌هاي حقوق اساسي تطبيقي، شناسايي چالش‌هاي موجود و ارائۀ راهكارهايي براي حل آن‌ها، گامي در راستاي غناي آموزه‌هاي حقوق اساسي در ارتباط با مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر ديوان عالي كشور برداشته و زمينه را براي ايجاد و تقويت رويه در اين خصوص فراهم كند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به پرسش‌هاي زير است: شناسايي و كاربست صلاحيت ديوان‌عالي در رسيدگي به تخلف رئيس‌جمهور از انجام وظايف قانوني وي، در نظام حقوقي فعلي با چه ابهامات و چالش‌هايي مواجه است و آيا صلاحيت مزبور از توجيه و مطلوبيت حقوقي و سياسي برخوردار است؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد عدم تصويب قوانين كافي براي اجرايي‌كردن مسئوليت مزبور، اطلاق حكم قانون اساسي درخصوص تخلف رئيس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحيت ديوان‌عالي و دادگاه‌هاي عمومي دادگستري در اجراي مسئوليت مذكور و متروك‌ماندن اجراي قسمت نخست بند پيش‌گفته ازجمله چالش‌هاي قابل‌اشاره در اين مورد هستند كه تعديل مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر ديوان‌عالي، تصويب قوانين لازم براي اجرايي‌كردن آن و اصلاح قانون اساسي (متعاقب انجام مطالعات تكميلي) مي‌توانند به‌عنوان راهكار، مدنظر سياست‌گذاران نظام حقوقي ايران قرار گيرند.