بررسي وجود رابطه‌ نامتقارن بين توسعه‌ مالي و منابع طبيعي در اقتصاد ايران

به‌منظور ارتقاء فعاليت‌هاي اقتصادي، به ساختار مالي مولد و سالم به‌عنوان ستون فقرات توسعه‌ اقتصادي كشور نياز است. بحث در مورد منابع طبيعي و تأثير آن بر توسعه‌ مالي در چند دهه‌ گذشته يك حوزه‌ مهم تحقيقاتي بوده است. مطالعه‌ حاضر با تركيب متغيرهاي توليد ناخالص داخلي واقعي، تشكيل سرمايه، آموزش، جهاني‌سازي و منابع طبيعي با استفاده از داده‌هاي سالانه از 1358 تا 1397، رابطه‌ نامتقارن بين توسعه‌ مالي و منابع طبيعي را بررسي مي‌كند. اين مطالعه، علاوه بر آزمون ريشه‌ واحد معمولي، از آزمون ريشه‌ واحد با چندين شكست ساختاري استفاده مي‌كند. از روش هم انباشتگي مكي نيز براي تعيين رابطه‌ بلندمدت تا 5 شكست ساختاري استفاده ‌شده است. علاوه بر اين، هم انباشتگي خودتوضيح با وقفه‌هاي گسترده‌ غيرخطي براي تعيين رابطه‌ نامتقارن بلندمدت بين متغيرها اعمال گرديد. ضرايب بلندمدت منابع طبيعي (هر دو اثر مثبت و منفي بلندمدت) به‌ترتيب 0/175 و 0/611 برآورد شده. اين بدين معني است كه افزايش 1 درصدي منابع طبيعي 0/1759درصد توسعه‌ مالي را افزايش مي‌دهد و كاهش 1 درصدي در منابع طبيعي باعث افزايش توسعه‌ مالي به مقدار 0/611 درصد خواهد شد. رابطه‌ بين جهاني‌سازي و توسعه مالي از نظر آماري مثبت و معني‌دار مي‌باشد. اگر جهاني‌شدن 1 درصد افزايش يابد، توسعه‌ مالي در كوتاه‌مدت و بلندمدت 0/860 درصد و 2/021 درصد رشد مي‌كند، درحالي‌كه توليد ناخالص داخلي تأثير منفي و قابل‌توجهي بر توسعه‌ مالي در بلندمدت دارد. همچنين، وجود يك رابطه‌ نامتقارن در بلند‌مدت و كوتاه‌مدت بين منابع طبيعي و توسعه‌ مالي تأييد شده است. اين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش بانكي مي‌تواند بخش منابع طبيعي را در ايران تحت تأءثير قرار دهد.