تحليل قانون گذاري توسعه در ايران با استفاد از دستور زبان نهادي ( 1341 - 1356 )

قوانين برنامه هاي عمراني سوم، چهارم و پنجم را مي توان مقدمه و مبناي اثرگذارترين پروژه هاي نوسازي در دولت پهلوي به حساب آورد. اين قوانين در حقيقت سنگ بنايِ راهكارهايي بودند كه دولت پهلوي تحت عنوان برنامه هاي عمراني براي پيشبرد پروژۀ نوسازي تدوين كرد و به همين دليل بررسي آنها مي تواند به شناخت ماهيت برنامه هاي عمراني و نوع نگاه دولت پهلوي به پروژۀ نوسازي كمك كند. اين مقاله با استفاده از «دستور زبان نهادي» درصدد استخراج گزاره هاي نهادي و تحليل قوانين برنامه هاي مزبور است تا نشان دهد ماهيت اين برنامه ها از حيث اجزاي مختلف گزاره هاي نهادي چون جزء اسنادي، شدت التزام، عمل، شرط و تنبيه چگونه بوده و اصولاً عامل و كنشگر اصلي در اين قوانين كه بوده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در تدوين قوانين برنامه هاي عمراني، دولت به عنوان عامل اصلي در مركز برنامه ها قرار داد. در هيچ يك از 111 گزارۀ نهادي موجود از سازمان هاي مردم نهاد يا غيردولتي به عنوان جزء اسنادي نام نرفته است. همچنين در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نكتۀ قابل تأمل اينكه 81 مرتبه از اجبار به عنوان جزءِ شدت التزام استفاده شده است كه اين امر نشان از ماهيت دستوري برنامه ها دارد. به علاوه، عدم قيد هر گونه شرط زماني و مكاني در جزء شرط دلالت بر «عام بودگي» برنامه هاي عمراني بدون توجه به تنوع زيستي، فرهنگي و اجتماعي دارد و آني ترين نتيجۀ چنين نگاهي درگير كردن دولت در امور مختلف، كنار گذاشتن نيروهاي بالقوۀ مردمي و طرد مشاركت عمومي است.