اجراي قرارهاي منع دعوي: مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپا، فرانسه و ايران

دادگاه‌هاي كشورهاي كامن‌لويي براي مقابله با دادرسي موازي، قرار منع دعوا صادر مي‌كنند. براساس چنين قراري، يكي از طرفين اختلاف، از اقامه يا پيگيري دعواي خود در دادگاه كشور ديگري منع مي‌شود. كشورهاي رومي‌ژرمني  معتقدند اجراي چنين قراري در فرآيند دادرسي در كشورهايشان مداخله و حاكميت ملي آنها را نقض مي‌نمايد. هدف اين نوشتار بررسي رويكرد نظام‌هاي حقوقي اتحاديه اروپا، فرانسه و ايران در مواجهه با درخواست اجراي قرار منع دعواست. مقاله نشان مي‌دهد مطابق حقوق اتحاديه اروپا، قرار منع صادره از كشور غيرعضو اتحاديه، در كشور عضو اتحاديه قابل اجراست؛ مشروط به اينكه چنين قراري مطابق حقوق ملي كشور عضو اتحاديه لازم‌الاجرا باشد و همچنين دادگاه كشور عضو، براساس مقررات اتحاديه اروپا صلاحيت رسيدگي به دعوي را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهاي منع دعوي را لازم الاجرا نمي‌داند. البته چنانچه طرفين طبق توافق، صلاحيت رسيدگي را به دادگاه خارجي اعطا كنند، دادگاه‌هاي فرانسه قرارهاي منع دعوي را اجرا و رسيدگي به دعوا را به نفع دادگاه خارجيِ منتخب طرفين، رد مي‌نمايند. در مواردي كه موضوع، در صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي فرانسه باشد، دادگاه‌هاي فرانسه ممكن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوي، براي مقابله با قرار منع دعواي صادره از دادگاه خارجي، واكنش نشان دهند. در حقوق ايران قرار منع دعواي صادره از محاكم خارجي، مشمول حكم ماده 169 قانون اجراي احكام مدني نمي‌باشد. بنابراين، در حال حاضر راهكاري براي اجراي آن توسط دادگاه‌هاي ايراني نيست. با اين حال، مقاله مدعي است با توجه به مزاياي اجراي قرار مزبور، فقدان راهكار مصرح قانوني، نبايد مانع از اجراي آن باشد.