اثر ابطال راي داور بر موافقت نامه داوري؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و كنوانسيون ايكسيد

داوران به موجب موافقت نامه داوري، اختيار حل و فصل اختلاف طرفين را تحصيل مي كنند. بطلان هر كدام از موافقت نامه داوري و راي داور، تاثيرات متقابلي بر هم خواهد گذاشت. از يك سو، صدور راي توسط مرجع داوري، بر اساس اختيارات موافقت نامه داوري است. از سوي ديگر، در داوري هاي مقيد، داور با يك بار صدور راي، از رسيدگي هاي بعدي فارغ بوده مگر اينكه توافق بعدي توسط طرفين صورت گيرد. ضرورت انجام تحقيق در اين است كه در صورت ابطال راي داور در خصوص صلاحيت بعدي مرجع قضايي و داوري در اختلافات آتي، در نظام داوري و قضايي ايران اختلاف عقيده و رويه وجود دارد كه در اين مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاكيد شده است كه عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، كه بيان مي‌دارد «در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوري، يعني داوري مقيد دلالت دارد؛ ولي در داوري هاي مطلق، با ابطال راي داور،  با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفين بر داوري، موافقت نامه داوري از بين نمي رود و كماكان امكان حل و فصل، توسط نهاد داوري وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقي توام با تطبيق با تحليل رويه قضايي به روش كتابخانه اي و به نحو تحليلي توصيفي و كاربردي است.