ضوابط شناسايي دعواي واهي در حقوق ايران و انگليس؛ مقدمه‌اي جهت صدور قرار‌ تأمين و رد دعوا

در حقوق دادرسي ايران، قرار تأمين دعواي واهي، راهكاري است كه در راستاي جبران خسارات احتمالي خوانده پيش بيني شده است. اعمال اين راهكار اما به دليل ضابطه مند نبودن شناسايي دعواي واهي در ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني و اكتفاي اين مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدي در رويه قضايي مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمين دعواي واهي، نيازمند احراز واهي بودن دعوا مي باشد؛ اما هيچ ضابطه اي جهت احراز اين امر در ماده 109 پيش بيني نشده است. اين در حالي است كه در حقوق دادرسي انگليس، اگر دعوا اثر قانوني نداشته يا آشكارا بي اساس بوده يا ايذايي باشد، دعوا واهي محسوب مي گردد و دادگاه مي تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محكوم كند. با اين اوصاف، در اين مقاله تلاش مي شود خلأ موجود در ادبيات حقوقي ايران برطرف گردد. به اين منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسايي دعواي واهي در حقوق انگليس، اين فرضيه در حقوق ايران ثابت مي‌گردد: اگر جنبه موضوعي دعوا قابليت تحقق نداشته يا در فرض قابليت تحقق، احتمال قوي مبني بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهي محسوب مي شود. همچنين، اگر دعوا متكي بر هيچ ادله اثباتي نباشد يا در فرض اتكاي آن بر ادله اثبات، احتمال قوي مبني بر عدم اثبات جنبه موضوعي دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهي تلقي مي شود. افزون بر اين ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعي آن، فاقد اثر قانوني باشد؛ دعوا واهي شمرده مي شود.