مطالعه تطبيقي ماليات و تحديد آزادي با تاكيد بر كسب و كار و انتقال املاك

آزادي انتقال املاك به عنوان يكي از برجسته‌ترين مصاديق موضوعات حقوق قراردادها به وسيله قوانين مالياتي تحديد مي‌شود. قانون ماليات‌هاي مستقيم ايران، انتقال املاك با هرنوع ماهيت حقوقي (بيع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17)  و...)، اعم از رسمي (مواد 52، 59 و 187) و غير رسمي (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول ماليات دانسته است. اعم از آنكه با هدف كسب و كار واقع شوند يا غير آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنين وضعي موجب تعرض نامشروع قوانين مالياتي به حاكميت اراده و آزادي قراردادي بوده و از طرفي مانع تحقق اهداف باز توزيعي ماليات شده است. سوال اساسي آن است كه وضع ماليات بر انتقال املاك در چه صورتي با آزادي‌هاي حقوقي اشخاص برخورد نمي‌يابد.  روش اصلي اين تحقيق مطالعات كتابخآن‌هاي است. در نتيجه ارتباط تحقيق با عملكرد ارگان‌هاي مالياتي، تحقيقات ميداني نيز مورد توجه بوده است. به عنوان نتيجه، تفكيك ميان قراردادهاي حرفه‌اي انتقال املاك (مبتني بر كسب و كار) از قراردادهايي كه براي رفع حوائج شخصي (غير حرفه‌اي) انعقاد مي‌يابند و مشموليت مالياتي گروه اول، مي‌تواند مانع برخورد فوق شود.