تحليل شرايط، موانع و آثار اجراي فرامرزي سازش‌نامه‌هاي تجاري بين‌المللي با مطالعه رويكرد نظام حقوقي ايران و پيشنهاد سياست ترجيحي

ميانجي‌گري، علي‌رغم قدمت تاريخي و مزاياي مهم آن براي طرفين دعوا، در مقايسه با ساير شيوه‌هاي حل اختلاف، مانند داوري و دادرسي قضايي، از اقبال كمتري برخوردار بوده است. بر حسب تحقيق‌ها و بررسي‌هاي علمي و عملي انجام شده، علت وضعيت مذكور، عدم حمايت اجرايي از سازش‌نامه به عنوان نتيجه فرايند ميانجي‌گري، عنوان گرديده است. جهت رفع ضعف مذكور و ترويج ميانجي‌گري، سازمان ملل متحد اقدام به تصويب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذكور اخيراً لازم‌الاجرا شده و به امضاي كشور ايران نيز رسيده است. اگرچه مراحل تصويب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسي ايران طي نكرده است.  در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجراي فرامرزي سازش‌نامه‌هاي تجاري بين‌المللي به صورت تحليلي مطرح شده تا قانون‌گذار ايراني، پژوهش‌گران حقوقي و فعالان تجاري بتوانند برداشت صحيحي از مقررات اين معاهده داشته باشند. در نهايت اين مقاله به اين نتيجه نائل آمده است كه حمايت اجرايي از سازش‌نامه و اعطاي وضعيت اعتبار امر مختوم به سند مذكور، گام مهمي در جهت توسعه ميانجي‌گري است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدي در معاهده مذكور وجود دارد كه درج آن‌ها به دليل حصول اجماع ميان كشورهاي عضو بوده و قطعاً اين معاهده با فراهم كردن زمينه و توسعه ميانجي‌گري، مي‌تواند مقدمه‌اي براي تصويب معاهده‌اي جامع‌تر در خصوص ميانجي‌گري باشد. به قانون‌گذار ايراني پيشنهاد مي‌شود كه نظام حل و فصل اختلافات ايران با تصويب اين معاهده توسط قانون‌گذار و نيز تدوين و تصويب قانون ملي ميانجي‌گري با الهام از قانون نمونه آنسيترال جهت هماهنگي ميان رويكرد قانوني به ميانجي‌گري داخلي و بين‌المللي، گام مهمي را جهت ترويج اين روش حل اختلاف بردارد.