موانع و محدوديت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران و تركيه

تسهيلات كارساز قانوني در سرمايه گذاري رابطه اي مستقيم با رشد و توسعه اقتصادي دارد. به دليل وجود موانع و محدوديت هاي مختلف، هنوز سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه از جمله تركيه به حد مطلوب نرسيده و بسيار كمتر از ظرفيت هاي موجود و امكانات بالقوه اين كشور است. موانع مختلفي در راه سرمايه گذاري خارجي از جمله موانع سياسي امنيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و به ويژه قانوني وجود دارد تمركز اين پژوهش بر عوامل قانوني است. در حقوق ايران، پذيرش سرمايه گذاري طبق قاعده كلي منوط به گزينش و تأييد دولت است و به صورت استصوابي عمل مي شود؛ در حالي كه در تركيه اين پذيرش استطلاعي و نظارتي است. همچنين اينكه در تركيه حيطه فعاليت سرمايه گذاران گسترده است و برخلاف ايران صنايع و معادن بزرگ و مادر در انحصار ارگان هاي دولتي و نيمه دولتي نيست دخالت حداقلي قانوني در تركيه و در مقابل گستردگي اين گونه دخالتها در ايران با وضع قوانين نسبتاً نامطلوب و غير شفاف استملاك اموال غير منقول كارگري مالياتي و مسئوليت اجتماعي شركتها باعث شده است كه سرمايه گذاران به تركيه روي آورند و از ايران گريزان باشند. اين پژوهش در تلاش است با انديشيدن تمهيداتي موانع قانوني در راه سرمايه گذاري مرتفع گردد.