تحليل مفهوم و معيارهاي توقف بانك ها در حقوق آمريكا و ايران

در مفهوم حقوقي توقف به اين معني است كه مديون در سررسيد دين، صرف‌نظر از ارزش اموال و دارايي‌ها و مسئوليت‌هايش، قادر به پرداخت ديونش نباشد. در حقوق آمريكا، مقررات و معيارهاي توقف بانك‌ها با مقررات توقف شركت‌هاي تجاري متفاوت است. در مورد بانك‌ها ناظران منتظر نمي‌مانند بانك، بر اساس آنچه در حقوق ورشكستگي شركت‌ها رايج است، قادر به ايفاي ديون خود نباشد تا آن را ورشكست اعلام كنند و با توجه به معيارهايي كه قانون ارائه داده است، ورشكستگي بانك را اعلام مي‌كنند. در مقابل در حقوق ايران، با توجه به سكوت قانون پولي و بانكي كشور مفهوم و معيارهاي توقف كه بر تجار و ساير اشخاص حقوقي حاكم است، بر بانك‌ها هم اعمال مي‌شود. اما قانونگذار ايران با توجه به جايگاه خاص بانك‌ها در اقتصاد كشور، بايد مفهوم توقف را براي بانك‌ها به نحوي تبيين كند كه قبل از اين كه بانك از اداي ديونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشكستگي‌اش تصميم‌گيري كنند.