تحديد آزادي رفت و آمد در جرايم تروريستي در حقوق ايران و انگلستان

احترام به آزادي و حفظ حقوق شهروندان از يك طرف و تامين امنيت براي آنها از طرف ديگر امري دشوار است و ايجاد تعادل ميان اين اين دو زماني كه با احتمال وقوع جرايم تروريستي رو به رو مي باشيم، دشوارتر. يكي از جلوه هاي حقوق افراد در اين حوزه حق بر آزادي رفت و آمد و منع از محدودسازي آن، بدون توسل به دلايل قانوني توسط پليس و ديگر ضابطان دادگستري مي باشد. در حقوق انگلستان در مواردي كه ظن متعارف به وقوع جرم تروريستي وجود دارد قانون گذار اختيارات وسيعي را براي پليس جهت توقف، كنترل و بازرسي افراد مظنون و وسايل همراه آنها در نظر گرفته است؛ اين اختيار در مواردي بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ايران قانون آيين دادرسي كيفري اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بكار نبرده و تعريفي از آن ارائه نداده است و معيار، وقوع جرم به صورت مشهود يا غير مشهود است. همچنين در اين قانون، تشريفات شفافي براي برخورد با مظنونين جرايم تروريستي پيش بيني نشده است. در اين مقاله ضمن بررسي شرايط و تشريفات لازم براي توقف و بازرسي مظنونين به جرايم تروريستي در حقوق انگلستان و مطالعه ي قوانين اين كشور، به مطالعه ي حقوق ايران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ي تطبيقي مورد بررسي قرار خواهيم داد.