مطالعه تطبيقي اثر قرارداد داوري بر صلاحيت دادگاه

قرارداد داوري به داور براي حل اختلاف اختيار مي دهد، ولي صلاحيت دادگاه را از بين نمي برد. بنابراين، اگر دعوايي كه در محدوده قرارداد داوري قرار مي گيرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، حتي اگر فرايند داوري آغاز شده باشد. براي تضمين التزام طرفين به قرارداد داوري، در قانون داوري تجاري بين المللي ايران، قانون داوري فدرال آمريكا، قانون داوري انگلستان، و همچنين قانون نمونه داوري تجاري بين المللي آنسيترال و كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك ، راه حلي به نام توقف دادرسي پيش بيني شده است كه به عنوان ضمانت اجراي غيرمستقيم قرارداد داوري قلمداد مي شود. اين راه حل زماني اجرا مي‌شود كه صلاحيت دادگاه، به استناد قرارداد داوري كه اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوي ذينفعي كه خواهان اجراي قرارداد داوري است، مورد ايراد قرار گيرد. اين ضمانت اجرا مي‌تواند در قرارهاي مختلفي كه شامل قرار احاله دعوا به داوري، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحيت مي‌شود نمود پيدا ‌كند. در اين ميان، قرار احاله دعوا داراي كاركرد بهتري است، زيرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوري ارجاع مي شود كه، علاوه بر صرفه جويي در وقت و هزينه ، چنانچه داوري به هر دليلي به نتيجه نرسد، رسيدگي در دادگاه ادامه پيدا خواهد كرد.