شرايط قانوني بودن تبليغات مقايسه‌اي و ضمانت‌ اجراي نقض آن با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا

از عمده كاركردهاي قانون‌گذاري تعيين شفاف حدود و ثغور و محدوديت‌هاي حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعي است. اين ضرورت در حوزه تبليغات و تبليغات مقايسه‌اي نيز احساس مي‌شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل‌هاي اتحاديه اروپا، كليه مصوبات حقوق داخلي كه به‌نحوي به اين مقوله اشاره داشته اند، مورد بررسي قرار گرفته است. هرچند در حقوق داخلي تصويب قوانين جامع و متناسب با نيازهاي جامعه در حوزه تبليغات به طور عام و حوزه تبليغات مقايسه‌اي به طور خاص امري اجتناب‌ناپذير است، اما تا آن زمان به منظور حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان، رقبا و صاحبان انحصاري حق مي‌بايست از قواعد عام و خاص موجود جهت استخراج اصول و ضوابط لازم‌الرعايه بهره برد. لذا مي‌توان قائل به اين بود كه در حقوق داخلي مهمترين ممنوعيت در زمينه تبليغات مقايسه‌اي، غيرواقعي بودن تبليغات مزبور است و مابقي نكات ضروري در اين حوزه، با رعايت ساير قواعد عام حقوقي هم ‌چون اصل حسن نيت، جبران خسارت، رقابت مشروع، عدم تجاوز به حقوق ديگران تأمين خواهد شد. در حوزه ضمانت‌اجرا نيز ضمانت‌اجراهايي كه ممكن است دامن‌گير شخص ناقض شود بررسي شده است. متأسفانه به علت فقدان انسجام لازم در تنظيم متون مزبور شاهد تشتت در اين زمينه هستيم.