تحليلي بر قلمرو و قواعد دادرسي حاكم بر ماده 23 قانون اصلاحي چك مصوب سيزدهم آبان هزاروسيصدو نود و هفت

قانون‌گذار ايران در ماده 23 قانون اصلاح چك مصوب 1397، درخواست وجه چك با صدور اجرائيه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد اين ماده با مقررات گوناگوني پيوند مي‌يابد كه در قانون به آن‌ها اشاره نشده است و فقط از طريق تفسير چشم‌انداز قانون‌گذار به آن مي‌توان دست يافت؛ ازجمله اينكه اجرائيه از دستورهاي اداري قطعي و غيرترافعي است و دادگاه صالح براي صدور اجرائيه و دادرسي با ملاك‌هاي موجود در قانون آيين دادرسي مدني همان دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد و به دعاوي ناشي از چك نيز در همين مرجع رسيدگي مي‌شود و البته در جايي كه اختلاف داراي ماهيت جزايي است، پرونده به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود. درباره احكام مندرج در قانون نيز قانون‌گذار با خروج پاره‌اي از خسارت‌ها، ازجمله تأخير تأديه و هزينه اجرا و اينكه اجرائيه عليه صادركننده و صاحب حساب صادر مي‌شود، و عليه ضامن و ظهرنويس نمي‌توان درخواست اجرائيه كرد، دارنده را با محدوديت‌هايي روبه‌رو ساخته است. همچنين، اگرچه درباره چك‌هاي مشروط و تضميني و مشمول ماده 14 قانون چك اجرائيه صادر نمي‌شود، اما صادر نشدن اجرائيه فقط محدود به اين موارد نيست و دادگاه در پاره‌اي ديگر از جاها نيز مي‌تواند از صدور اجرائيه خودداري كند. چنان‌كه مي‌دانيم، صدور اجرائيه براي مطالبه وجه چك از اداره ثبت نيز امكان‌پذير است، اما ماده 23 در قياس با آن داراي پشتوانه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و دارنده موظف به تسليم اصل چك به مدير اجرا نيست. در مقابل، اگرچه در خصوص چك‌هاي تضميني و مشروط در اداره ثبت اجرائيه صادر مي‌شود، اما قانون‌گذار در ماده 23 صدور اجرائيه را براي اين دسته‌چك‌ها منع كرده است.