جبران خسارات وارده بر محيط زيست با تأكيد بر بحران درياچه اروميه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب

زمينه و هدف: در اسلام براي پاسداشت محيط زيست، احكامي در چارچوب قواعد كلي جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب وجود دارد كه مي‌توان آن‌ها‌ را در راستاي مباني فقهي مسؤوليت مدني زيست‌محيطي مورد بررسي قرار داد. پژوهش پيش رو با هدف بررسي جبران خسارات وارده بر محيط زيست با تأكيد بر بحران درياچه اروميه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، انجام گرفته است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با جمع‌آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي انجام پذيرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش اين پژوهش، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري نيز رعايت شده است.يافته‌ها: در سال‌هاي اخير پس‌روي آب درياچه اروميه و تبديل‌شدن سطح آن به مناطق شوره‌زار سبب از بين‌رفتن محيط زيست سالم شده است. مشكل بحران درياچه اروميه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پايدار در حوضه آبريز آن و مصرف بي‌رويه آب در بخش‌هاي مختلف، از جمله بخش كشاورزي بوده است. بر مبناي قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغيير در جامعه انسانى و طبيعت كه موجب تضييع حقوق ديگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زيان به محيط زيست و با تحقق اركان خسارت مي‌توان جبران آن را از مرتكبين ورود زيان‌هاي زيست‌محيطي مطالبه كرد. طبق قاعده اتلاف اگر كسي با ايجاد آلودگي‌هاي زيست‌محيطي باعث تخريب و اتلاف سرمايه‌هاي طبيعي همگاني شود، مكلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبيب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصير نيز ضروري است.نتيجه‌گيري: يكي از حقوق اساسي زيست‌محيطي در ايران، حق بر محيط زيست درياچه اروميه است كه در نتيجه دخالت عوامل طبيعي و انساني در معرض نابودي قرار گرفته است. در اين راستا، مباني فقهي جبران خسارات زيست‌محيطي، قواعد فقهي، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب مي‌باشد كه بر مبناي آن‌ها‌ مسؤوليت‌هاى تكليفى انسان به درستى مشخص و نتيجه آن‌ها‌ اثبات ضمان، در نتيجه هر عمل تخريبى در محيط زيست است. از لحاظ اصول و مباني مسؤوليت مدني، جبران زيان‌هاي وارده بر محيط زيست، از جمله درياچه اروميه از راه‌هايي مانند اعاده طبيعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت، محقق مي‌شود.