مسئوليت مدني ناشي از تبليغات خلاف واقع در نظام حقوقي ايران و آمريكا با تأكيدي بر اصول اخلاقي

زمينه و هدف: در عصر حاضر، تبليغات از نفوذ گسترده و جايگاه بي‌بديلي در نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار است. به رغم منافع تبليغات براي مصرف‌كنندگان از حيث ايجاد آگاهي، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان و همچنين كنشگران صنعت تبليغات از حيث رونق كسب و كار و رسانه‌ها و دولت‌ها از حيث تقويت بنيه مالي و ارتقاي اقتصادي، آسيب‌هايي جدي در رابطه با صنعت تبليغات وجود دارد كه تبليغ خلاف واقع از مصاديق برجسته آن است. هدف از اين مطالعه تبيين اصول اخلاقي و حقوقي حاكم بر تبليغات از حيث مقابله با تبليغات خلاف واقع و بيان مباني و اركان مسؤوليت مدني ناشي از تبليغات خلاف واقع در نظام حقوقي ايران و آمريكا است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شيوه توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي (اسنادي) انجام مي‌پذيرد.ملاحظات اخلاقي: اصول راجع به اخلاق در پژوهش از حيث امانتداري در استناد به متون و حفظ اصالت مقاله، رعايت گرديده است.يافته‌ها: ضررنرساندن، حفظ استقلال مخاطب، عدالت، صداقت، احترام و شفافيت، از جمله اصول مهم اخلاقي و حقوقي در كيفيت مواجهه با تبليغات خلاف واقع به شمار مي‌روند. تبليغات خلاف واقع در نظام حقوقي ايران و آمريكا، ضمن قوانين و مقررات پراكنده مطمح نظر قرار گرفته است. در بحث مسؤوليت مدني، جايگاه قواعد عام در هر دو نظام حقوقي به ويژه در حمايت از مصرف‌كنندگان پررنگ‌تر است. در حقوق آمريكا، كمسيون تجارت فدرال و رويه قضايي نقش فعالي در قاعده‌سازي، تفسير قانون و جريان‌دادن به دعاوي مسؤوليت مدني ناشي از تبليغات خلاف واقع داشته‌اند. مبناي مسؤوليت مدني ناشي از تبليغات خلاف واقع، متأثر از ماهيت تبليغات، جايگاه تبليغ‌كننده (سفارش‌دهنده، سازنده و منتشركننده) و رويكرد قراردادي يا قهري به مسؤوليت است. براي اثبات مسؤوليت مدني ناشي از تبليغات، فعل زيان‌بار (ارتكاب يكي از مصاديق تبليغ خلاف واقع) و تحقق ضرر به سبب آن لازم است.نتيجه‌گيري: گسترش تبليغات خلاف واقع، علاوه بر ضرررساني مستقيم به مخاطبان، آسيب‌هاي كلان اخلاقي و فرهنگي به ويژه سلب اعتماد عمومي را به دنبال دارد. سازوكار نظام مسؤوليت مدني (اعم از قاعده‌گذاري و اجراي قاطع) مي‌تواند با نظرداشت اصول اخلاقي و حقوقي پيرامون تبليغات، به پيشگيري از بي‌اخلاقي‌ها و تخلفات در اين حوزه مساعدت نمايد. در نظام حقوقي ايران و آمريكا مي‌توان گفت، مبناي مسؤوليت مدني سفارش‌دهنده آگهي (صاحب كسب و كار) نسبت به اظهار خلاف واقعي كه موجب ضرر گرديده است، مسؤوليت نوعي يا دست كم فرض تقصير است. سازندگان و منتشركنندگان آگاهي نيز در صورت ارتكاب تقصير (اثبات اطلاع از خلاف واقع‌بودن يا نوعاً مطلع فرض شدن) مسؤوليت دارند. ضرورت انسجام و نياز به جامع‌سازي تقنيني در هر دو نظام حقوقي ايران و آمريكا مشهود است.