نقش اخلاق در تحصيل دليل در حقوق ايران و مصر

زمينه و هدف: مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و اصول قانون اساسي توسل به اقدامات غير مشروع و غير قانوني در خصوص كسب ادله جزايي ممنوع مي‌باشد و هر اقدامي كه در اين زمينه بدون اتكا به قوانين موضوعه صورت بپذيرد، اولاً به دليل تحصيل دلايل از طريق غيرمشروع مسموع نمي‌باشد؛ ثانياً به دلايل اثباتي از اين طريق ترتيب اثر داده نمي‌شود. هدف اين مقاله بررسي جايگاه اخلاق در تحصيل دليل در حقوق جزاي ايران و مصر است.مواد و روش‌ها: رويكرد اين مقاله توصيفي ـ تحليلي است و با بهره‌گيري از روش اسنادي و استفاده از ابزار فيش‌برداري تهيه و تدوين گرديده است.ملاحظات اخلاقي: از ابتدا تا انتهاي مقاله با پايبندي به اصول صداقت و امانتداري تهيه و تدوين گرديده است.يافته‌ها: بررسي نظريات در حقوق جزايي ايران و مصر نشان‌دهنده تقارب بسيار ميان نظام حقوقي جزايي در زمينه تحصيل دليل در دو كشور است. البته در حقوق جزاي مصر، هرچند سيستم ادله قانوني حاكم است، ليكن قناعت وجدان كه بر آموزه‌هاي اخلاقي تكيه دارد، جايگاه خود را از آنجا كه قاضي مي‌تواند برخلاف ادله قانوني حكم صادر نمايد، تثبيت نموده است.نتيجه‌گيري: هر دو نظام حقوقي ايران و مصر با بهره‌گيري از اصول جزايي و با اتكا به اصول اخلاقي در تحصيل دليل، آموزه‌هاي فقه جزايي را سرلوحه قرار داده‌اند و به قضات تكليف شده است كه چنانچه اين تحصيل دليل از راه مشروع و قانوني نباشد، از ادله اثباتي خارج گرديده و قابليت استماع نداشته باشد.