بررسي نقش اخلاقي و اجتماعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در واكنش به جرم و پيشگيري از آن

زمينه و هدف: سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ابتدا در قامت رقيب براي دولت‌ها و با هدف فشار بر آن‌ها در جهت انجام وظايف و مسؤوليت‌ها تأسيس شدند، اما با گذشت زمان فضاي تعامل ميان دولت و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ايجاد شد. در ارتباط با اين سازمان‌ها، يكي از رهيافت‌هاي تا حدودي فراموش شده، رهيافت اخلاقي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در واكنش به جرم و پيشگيري از آن مي‌باشد كه تحقيق حاضر به آن خواهد پرداخت.مواد و روش‌ها: در اين مطالعه با روش توصيفي - تحليلي پس از جستجوي هدفمند و مرور منابع، نقش اخلاقي و اجتماعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در واكنش به جرم و پيشگيري از آن مورد بحث و تحليل قرار خواهد گرفت.ملاحظات اخلاقي: در اين تحقيق سعي شده تا مسائل مربوط به اخلاق در پژوهش و از جمله امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله رعايت گردد. يافته‌ها: در حقوق ايران طبق اصل 156 قانون اساسي در مقام تعيين وظايف دستگاه قضايي، واكنش به جرم و پيشگيري از وقوع جرائم، از مهم‌ترين وظايف قوه‌ي قضاييه دانسته شده است. به نظر مي رسد سپردن اين وظايف صرفاً به قوه قضاييه، يك خطاي استراتژيك است و در مسير نيل به اهداف قانون، سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي مردمي مي‌توانند زمينه‌هاي پيشگيري از جرم را با تكيه بر آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي فراهم آورند.نتيجه‌گيري: سازمان‌هاي مردم‌نهاد اساساً جهت‌گيري اخلاقي دارند و اصول اخلاقي و تعامل اجتماعي بر فرهنگ سازماني آن‌ها حاكم است؛ نهادهاي مردمي در كنار قوه قضاييه مي‌توانند نقش عمده‌اي در پيشگيري و واكنش نسبت به جرم ايفا نمايند.