پيامدهاي سياسي گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در ايران؛ مطالعه موردي دولت نهم جمهوري اسلامي ايران (1384 تا 1388)

اين پژوهش با روشي كيفي و انجام تحليل تماتيك (مضموني) به دنبال تحليل رفتار سياسي افراد يك واحد اجتماعي در واكنش به رفتار اقتصادي دولت است. دولت ها بعنوان نهادهايي تأثيرگذار با افراد، خانواده ها و جامعه ارتباط برقرار مي كنند. هر راهبردي از سوي اين واحدهاي سياسي، متضمن پاسخ از طرف ديگر حوزه هاي بيروني است. افراد جامعه معمولاً به رفتار دولت ها بخصوص در حوزه اقتصادي واكنش نشان مي دهند. بويژه اگر اين دخالت دولت، واجد دلالت هاي هنجارين مانند عدالت باشد. اساساً فعاليت هاي اقتصادي دولت ها با هدف بسط عدالت است. دولت نهم فعاليت گسترش بنگاه هاي زودبازده را به منظور گسترش عدالت انجام داد. طبق يافته ها ضريب جيني در مناطقي كه منابع مالي هدايت شده اند، كاهش پيدا مي كند. دولت نهم در شروع كار خود سعي در توجه بيشتر به مناطق روستايي داشت. با توجه به كاهش ضريب جيني و افزايش احساس برابري در اين مناطق، نوعي كنش سياسي در قالب اجتماع‌سازي و بسيج سياسي رخ داد كه بعنوان سرماي ه اي اجتماعي براي دولت نمايان شد. اين بازنمايي بويژه در انتخابات رياست جمهوري دولت دهم بعنوان ماحصل اين اجتماع سازي و ارتقاي سرمايه اجتماعي بعنوان پيامد سياسي گسترش بنگاه هاي كوچك در مناطق روستايي شناسايي شده است.