بررسي تطبيقي توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني بين امور مختلف توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌هاي ايران با معيارهاي اسلامي

توزيع و تخصيص بودجه در تمام كشورها با رويكردهاي تاكتيكي (سياست محور) و رويكرد اقتصادي (برنامه محور)، بين مناطق و بخش هاي مختلف صورت مي گيرد. بر اساس اين مدل ها، در نظر گرفتن شعارهاي انتخاباتي و مصالح عمومي، ملاحظات سياسي و اقتصادي نيز مد نظر سياست‌گذاران خواهد بود. از آن جا كه اقتصاد اسلامي هم به مثابه يك نظام اقتصادي از ديدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاك ها و معيارهايي جهت توزيع بودجه بين مناطق و بخش هاي اقتصادي ارائه مي نمايد. پژوهش حاضر كه در سال 1399 انجام شده، پس از انجام مطالعات و اجراي مصاحبه اكتشافي، مؤلفه هايي مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از روش تحليل محتوا بر اساس متون اسلامي، معيارها و شاخص‌هاي لازم در توزيع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) ميزان اهميت هر معيار و شاخص در محيط نرم‌افزار اكسپرت چويس تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد، رعايت مصالح عمومي، كارايي و بهره‌وري و عدالت در توزيع منابع ازجمله معيارهاي كلي توزيع بودجه در اقتصاد اسلامي است كه با شاخص‌ها فرعي آن با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي از ديد خبرگان، معيار كارايي و بهره‌وري (50.7درصد)، معيار عدالت در توزيع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعايت مصالح عمومي (0،151) امتياز كسب نموده است. مقايسه عملكرد توزيع بودجه توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ها در بين بخش هاي مختلف با ميزان سهم هر معيار اسلامي از منظر خبرگان نشان مي دهد كه در توزيع بودجه توسط اين شورا مي بايست به امور بين نسلي و رعايت مصالح عمومي توجه بيشتري گردد.