مناقشات دريايي يونان و تركيه در شرق مديترانه و چارچوب كنوانسيون حقوق دريا (1982)

درياي اژه طي حدود يك قرن گذشته شاهد مجموعهاي از اختلافات و مناقشات بر سر تعيين حدود مرزي (مناطق دريايي) به ويژه ميان تركيه و يونان بوده است. اكنون سه دهه پس از وقوع اولين مناقشه جدي، دو طرف مذاكرات موسوم به اكتشافي را از سر گرفته اند تا به بررسي اوليه اختلافات دريايي خود در اژه بپردازند. يونان كه عضو كنوانسيون سازمان ملل درباره حقوق دريا مي باشد بر ارجاع دعوي خود با تركيه به ديوان لاهه تاكيد دارد درحاليكه تركيه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسي حقوق بين الملل حاكم بر درياها و ابعاد حقوقي اختلافات يونان و تركيه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دليل شكست ابتكارات حدود يك قرن گذشته براي حل اين مناقشه را تبيين كند. يافته هاي پژوهش تحليلي-توصيفي حاضر نشان مي دهد درحاليكه مكانيسم ها و روندهاي حل اختلافات دريايي در كنوانسيون حقوق دريا به تفصيل مورد توجه و تاكيد قرار گرفته، تركيه و يونان تنها در صورت رسيدن به يك توافق دوجانبه در خصوص تحديد مناطق دريايي خود مي توانند اختلافات فيمابين را حل و فصل كرده و مشتركا از منابع طبيعي شرق مديترانه بهره برداري كنند.