وجاهت علم قاضي در اثبات زناي به عنف با رويكرد تطبيقي در فقه و حقوق

علم قاضي يكي از ادلۀ اثبات دعوا در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران است. اين علم ممكن است از محتويات پرونده يا مشاهدات حسي قاضي به‌دست آيد. علي‌رغم تفاوت اساسي سياست كيفري اسلام در واكنش عليه جرائم حدي و تعزيري و همچنين به‌طور خاص عليه جرائم منافي عفت، استفاده از علم قاضي موجب جهت‌گيري اين سياست به سمت تسامح يا سخت‌گيري كيفري نسبت به اين دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسي ديدگاه فقها در اين زمينه مي‌پردازد و به اين نتيجه مي‌رسد كه سياست كلي در جرائم منافي عفت بر بزه‌پوشي، قضازدايي و تسامح است ليكن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جريحه‌دار شدن عفت عمومي و سلب امنيت افراد و جامعه، سياست عدم تسامح و پذيرش حداكثري علم قاضي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ادلۀ اثبات دعوا حاكميت دارد. حقوق كيفري ايران نيز در واكنش عليه اين جرم همين رويه را اتخاذ كرده است.