تحليل مالي دامداري سنتي در سامان‌هاي عرفي مراتع كوهستاني سهند

سابقه و هدف: عليرغم اجراي طرح هاي مرتعداري در عرصه هاي مرتعي، گزارش هاي متعددي از وضعيت نامطلوب مديريت مراتع منتشر مي شود. اين موضوع بيانگر آن است كه فشار وارد بر مراتع، بيش از توان آنها مي باشد و بهره برداري از آنها به هيچ وجه برابر ضوابط علمي و مطابق با مقياس توليد آن نبوده است. از اينرو بايد ضمن تجديد نظر در شرح خدمات طرح هاي مرتعداري، به  هنگام مميزي مراتع و صدور پروانه چرا، به اندازه مطلوب هر خانوار و حداقل مساحت مرتع مورد نياز هر يك از خانوارهاي مرتعدار جهت استفاده چرايي از مرتع و نگهداري دام، توجه ويژه اي كرد. در اين ارتباط، اعتقاد بر اين است كه تعيين تعداد بهينه دام به عنوان مهمترين تصميم مديريتي موثر در توليد و اقتصاد، امري پيچيده بوده و به معيارهاي مختلف، بستگي دارد. بنابراين شناخت هزينه ها و درآمدهاي جاري بهره بردار و واحدهاي بهره برداري جهت برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت مرتعداران و بخش هاي دولتي در استفاده اصولي و حفظ و احياي اين منابع از اهميت زيادي برخوردار است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق با هدف ارزيابي و تحليل مالي دامداري سنتي در سامان‌هاي عرفي مراتع سهند انجام شد. 45 سامان عرفي مرتعي از طريق روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي ‌شده براي مطالعه انتخاب شدند و درنهايت پرسشنامه ارزيابي مالي به‌صورت تصادفي براي 205 دامدار تكميل و هزينه‌ها و درآمدهاي دامداري سنتي و شاخص‌هاي ارزش حال خالص و نسبت منفعت به هزينه با استفاده از اطلاعات پرسشنامه استخراج گرديد. همچنين رانت اقتصادي و ارزش مورد انتظار از ديدگاه دامداري و توليد علوفه براي مراتع مذكور محاسبه شد. سود اقتصادي سالانه به‌دست‌آمده از فروش محصول در واحد سطح (فرآورده هاي لبني، دام زنده، پشم و مو و كود دامي) رانت اقتصادي نام دارد كه از كسر هزينه‌‌هاي آشكار (هزينه هاي دامداري) و پنهان (هزينه هاي كارگري دامداران و خانواده آنان در دامداري سنتي) از درآمد ناخالص و تقسيم جواب حاصله بر سطح به دست مي‌‌آيد. ارزش هر هكتار از مراتع موردبررسي ازنظر بهره‌‌برداري به‌صورت دامداري سنتي با تقسيم رانت اقتصادي بر نرخ تنزيل واقعي، محاسبه گرديد. براي محاسبات مربوط به توجيه اقتصادي دامداري سنتي در سامان‌هاي عرفي مراتع سهند از دو شاخص ارزش حال منفعت خالص (NPV= Net Present Value) و نسبت منفعت به هزينه (BCR= Benefit-Cost Ratio) استفاده‌شده است. در روابط مذكور t عمر مفيد دوره دامداري، B و C به ترتيب منفعت و هزينه جاري در هر سال، i نرخ بهره و n تعداد سالها است.BCR=(∑_(t=1)^(t=n)B_t/((1+i)t))/(∑_(t=1)^(t=n)C_t/((1+i)t)  VPN=∑_(t=0)^n(B_t-C_t)/〖(1+j)〗^t نتايج: نتايج نشان داد بهره‌برداران سامان‌هاي عرفي مراتع سهند به‌طور متوسط داراي 85.19 هكتار مرتع هستند و متوسط تعداد دام براي هر بهره‌بردار در اين مراتع 277 واحد دامي است. به‌طور سالانه هر بهره‌بردار در دامداري سنتي 1994.14 ميليون ريال هزينه دامداري دارد كه قسمت عمده آن مربوط به تأمين خوراك و تغذيه دستي دام مي‌باشد. مجموع درآمد هر بهره‌بردار در طول سال به‌صورت متوسط 2697.38 ميليون ريال به دست آمد كه بخش عمده آن مربوط به فروش دام زنده است. سود اقتصادي به ازاي هر بهره بردار در ييلاق 1704.38 ميليون ريال و در قشلاق به ازاي هر بهره بردار  539.10  ميليون ريال زيان برآورد گرديد. رانت اقتصادي حاصل از بهره‌برداري سامان‌هاي عرفي مراتع سهند براي دامداران 8.26 ميليون ريال براي هر هكتار و ارزش مورد انتظار اين مراتع 1.53 ميليون ريال براي هر هكتار برآورد گرديد. طبق نتايج توجيه اقتصادي؛ در سناريو با نرخ بهره 14 درصد 2.712 ميليون ريال و در سناريو با نرخ بهره 18 درصد 2.928 ميليون ريال زيان اقتصادي به ازاي هر بهره‌بردار وجود دارد. نسبت منفعت به هزينه در سناريو با نرخ بهره 14 درصد 0.79 و در سناريو با نرخ بهره 18 درصد 0.76 برآورد گرديد كه نشان دهنده زيان ده بودن واحدهاي دامداري در سامان هاي عرفي مراتع سهند مي باشد. نتيجه‌ گيري: تحليل مالي واحدهاي دامداري سنتي وابسته به مراتع مي تواند اطلاعات و راهنمايي‌هاي موردنياز را در اختيار مديران مراتع كشور قرار داده و نيز در جريان برنامه ريزي و سياست گذاري‌هاي اقتصادي كلان كشور و همچنين مديريت دام وابسته به مراتع كشور، مورداستفاده قرار گيرد. براي رسيدن به سودآوري اقتصادي مطلوب و كاهش فشار دام بر مراتع، اولويت دفتر امور مراتع، بايد تهيه طرح هاي مرتع داري اقتصادي باشد. براي تحقق اين امر، بايد با استفاده از فناوريهاي نوين، هزينه هاي دامداري را كاهش و با استفاده چندمنظوره از مرتع، مرتعداري را اقتصادي كرد. ارزان كردن مرتع داري، توانمند كردن مرتعداران و بالا بردن رفاه آنان، سه پيش شرط اساسي براي مرتعداري اقتصادي و جلوگيري از تخريب مراتع مي باشد.