درنگي در مشروعيت شرط وكالت زوجه در طلاق

يكي از شرط‌هايي كه امروزه در نكاح متداول شده، شرط وكالت زوجه در طلاق خود در برخي موارد يا به‌صورت مطلق است. از اين شرط در كتاب‌هاي گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وكالت زوجه در طلاق داراي سابقه بوده و موافقان و مخالفاني داشته است. اين مقاله ضمن پي‌‌جويي سابقه اين مسئله و سير تطور اين بحث، مشروعيت شرط مزبور را مورد نقد و بررسي قرار داده و نشان مي‌‌دهد كه توجيه نادرست ديدگاه فقهايي مانند شيخ طوسي كه وكالت زوجه در طلاق را باطل مي‌‌دانستند، زمينه تغيير سير بحث و غفلت از مقتضاي برخي از رواياتي را فراهم آورد كه به‌‌طور مطلق شرط واگذاري اختيار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفي مي‌‌نمايند. همچنين با رفع برخي ابهامات، و روشن‌كردن فارق ميان توكيل و توليت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روايات به عناويني مانند تخيير و توليت، يا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات مي‌‌شود كه وكالت مشروط در ضمن عقد لازم كه زوج امكان فسخ آن را ندارد، از مصاديق روشن اين شرط باطل است.