بازپژوهي سرنوشت تضمينات پس از انتقال تعهد در فقه اماميه و حقوق ايران با تأكيد بر مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدني

مطابق نظريه عمومي تعهدات، تضمينات تعهد در فرآيند انتقال به غير از طريق انتقال تعهد، همراه آن باقي مي‌ماند. اما در نظام حقوقي ايران، سرنوشت تضمينات پس از انتقال تعهد در هاله‌اي از ابهام قرار دارد؛ بدين‌دليل كه قانون‌گذار ايراني ذيل عنوان تبديل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدني، عباراتي گنجانده كه به‌ظاهر تعريف مصاديق انتقال تعهد (انتقال دين و طلب) هستند و سپس در مادهٔ بعد، حكم به سقوط تضمينات در تبديل تعهد نموده است. اين امر منشأ اختلاف ميان حقوق‌دانان گشته و عده‌اي قائل به بقاي تضمينات در مطلق انتقال تعهد، و عده‌اي قائل به سقوط آن هستند و برخي حتي سقوط تضمينات را به عقود ضمان و حواله نيز تعميم داده‌اند. اين پژوهش، ضمن تبيين اشكالات درخور توجه در تفاسير ارائه‌شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسئله را به‌تفصيل از حيث فقهي موردكنكاش قرار داده، و سپس به ارائهٔ تفسيري نو از اين دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معيني به‌نام «تبديل تعهد» دانسته كه خاص نظام حقوقي ايران است و با مددجستن از سابقهٔ فقهي مسئله نشان مي‌دهد كه قاعدهٔ عمومي در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران، بقاي تضمينات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دين است.