بايسته ها و ماهيت حقوقي قراردادهاي فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پيمانكاران در قراردادهاي مدل IPC

در قراردادهاي جديد بالادستي ايران بنا بر اصل مالكيت و حاكميت دولت و اين‌كه كل نفت استحصالي متعلق به دولت است، اين اختيار پيش بيني شده است كه با توجه به ماهيت خوداتكايي قرارداد و تأمين مالي انجام‌شده، بخشي از نفت استحصالي براي بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار در نظر گرفته شود. بر اين اساس، دولت ميزبان اختيار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهاي مربوطه بفروشد و بازپرداخت پيمانكار به صورت نقدي باشد و يا بدون پذيرش مسئوليت بازاريابي و فروش محصول، نفت تخصيص‌داده شده را با مطالبات پيمانكار تهاتر كند. فرايند تهاتر در اين قراردادها از طريق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام مي‌شود. وابستگي قرارداد فروش به قرارداد بالادستي كه تحت قواعد اساسي، مانند مالكيت و حاكميت قرار مي گيرد، در كنار ماهيت تجاري فروش نفت، مستلزم شناخت ماهيت اين‌گونه از قراردادها و تحليل آن در نظام حقوق تجارت بين الملل است. مقاله پيش‌رو با رويكردي توصيفي و تحليلي در پي شناخت اين ماهيت است و در آخر بدين نتيجه رهنمون مي شود كه ماهيت اين قراردادها، تلفيقي از قواعد حقوق خصوصي و عمومي با غلبه‌ اختيارات مبتني بر حقوق عمومي دولت ميزبان است.