پي‌جويي نظريه «علت قرارداد» از راه آثار آن در نظام حقوقي اسلام

علت قرارداد مقصود اصلي عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسياري از احكام و مقررات راجع به عقود معاوضي بر مبناي علت قرارداد توجيه و تفسير مي شود، ولي در فقه و حقوق ايران نامي از علت قرارداد برده نمي‌شود، در عوض از «مشروعيت جهت معامله»، «قصد و رضاي طرفين» و «لزوم موضوع» براي عقد ياد شده كه به باور برخي به ويژه مورد اخير غرض از علت قرارداد را تأمين مي كند، با اين همه، از يك طرف مسائلي وجود دارد كه تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجيه است، مثل حق حبس، ضمان بايع نسبت به تلف مبيع قبل از قبض، خياراتي چون تأخير ثمن، غبن، عيب، تعذر تسليم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف ديگر نفي نظريه علت توجيه ناپذير بودن برخي احكام و احاله به دليل خاص در هر مورد است. در اين پژوهش به روش «إني» و از راه آثار به صورت‌بندي نظريه علت عقد در فقه اماميه اهتمام ورزيده و به اين نتيجه رسيده است كه مضمون و مفاد نظريه علت در قراردادها، مورد توجه فقيهان در جريان استدلال و توجيه موارد مذكور بوده است هر چند بدان تصريح نكرده اند.