بررسي انصاف ماهوي به عنوان مبناي الزام‌آوري قرارداد

از نظم حقوقي نمي‌توان انتظار لازم‌الاجرا كردن توزيع غير‌عادلانه‌ي منابع قراردادي را داشت. براي توزيع عادلانه‌ي اين منابع دو نظريه‌ي انصاف‌ماهوي و انصاف‌رويه‌اي مطرح شده‌است. بنا‌ بر نظريه‌ي انصاف‌ماهوي، جهت توزيع عادلانه‌ي منابع قراردادي بايد معياري عادلانه را از پيش براي نتيجه‌ي عقد در نظر گرفت و مراقب بود كه طرفين قرارداد از اين معيار تخطي نكنند. در مقابل نظريه‌ي مذكور، انصاف‌رويه‌اي قرار دارد كه پيروان آن با ادعاي عدم اجماع بر سر نوع خاصي از توزيع، سعي دارند براي عادلانه شدن قرارداد به جاي توجه به نتيجه‌ي عقد، فرايند شكل‌گيري آن را كنترل كنند. عمده‌ معيار پيشيني‌اي كه در انصاف ماهوي مطرح شده‌است رعايت قيمت عادله است. در مورد اين‌كه بتوان قيمت عادله را مبناي مناسبي براي لازم‌الاجرا كردن عقود دانست ترديد‌هاي جدي وجود دارد، زيرا توجيه لزوم رعايت نوع خاصي از توزيع به نام عدالت، به دليل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آساني امكانپذير نيست. ضمن اين‌كه پذيرش چنين مبنايي موجب خواهد‌شد كه نتوان بطلان عقود نامشروعي كه به قيمت‌عادله منعقد مي‌شود را توجيه كرد.البته با فرض پذيرش نظريه انصاف‌ماهوي آثار حقوقي خاصي بر عقد براي اعاده وضع زيانديده به حالت سابق مترتب خواهدشد كه اعمال اين آثار نيز به نوبه‌ي خود خصوصا در حالت نوسان قيمت‌ها در بازار با دشواري‌هاي فراواني مواجه‌است.