چالش‌هاي شناسايي رودخانه‌ها به عنوان شخص حقوقي در نظام حقوقي ايران

در اين نوشتار، چالش‌­هاي شناسايي رودخانه‌­ها به عنوان شخص حقوقي در نظام حقوقي ايران، با هدف پديدآيي زمينه براي حمايت از رودخانه‌­ها، با تأكيد بر فقه اماميه و حقوق ايران مورد كاوش قرار گرفته است. چالش اساسي كه انگيزه­ انجام اين پژوهش گرديد، وضعيت ويژه‌­اي است كه رودخانه‌­هاي ايران با آن روبرو هستند كه از جمله آن­ها كم‌­آبي و دست‌­اندازي اشخاص به حريم رودخانه‌­ها مي‌­باشد. پرسش اصلي اين است كه آيا اين امكان وجود دارد كه در نظام حقوقي ايران رودخانه­‌ها به عنوان شخص حقوقي شناخته شوند تا به كمك اين روش مورد حمايت گسترده‌­تري واقع شوند و چالش‌­هاي پذيرش اين ديدگاه در حقوق ايران چه خواهد بود؟ راجع به اين چالش تاكنون در ايران پيشينه پژوهشي وجود نداشته است، از اين رو ضرورت بررسي را دو چندان مي‌­كند. در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي اين دستاورد به دست آمد كه هرچند ضرورت­‌هاي اجتماعي، سرزميني و جايگاه بحراني رودخانه­‌ها پشتيباني از اين نظريه را قابل قبول مي­كند، اما در اين مسير چالش‌­هايي وجود دارد كه امكان پذيرش اين ديدگاه در حقوق ايران را سخت مي­كند،  از جمله اين كه رودخانه­‌ها در حقوق ايران نمي­توانند داراي حق و تكليف بشوند و ساز و كار «اجراي حق» توسط رودخانه‌­ها در حقوق ايران فراهم نيست. پذيرش رودخانه­‌ها به عنوان شخص حقوقي، نيازمند تقويت و گسترش مباني نظري است از جمله قابليت حذف انسان­ محور بودن حقوق كنوني، شناسايي حق براي اشياء از جمله رودخانه‌ها، توسعه مفهومي و مصداقي شخص حقوقي، امكان‌سنجي استقلال رودخانه­‌ها از حاكميت و درك اين كه تا چه اندازه شناسايي رودخانه‌­ها به عنوان شخص حقوقي مي­تواند در حمايت از رودخانه­‌ها اثربخش باشد. در اين نويسه، تنها چالش‌­ها و موانعي كه در پذيرش اين نظريه در حقوق ايران وجود دارد بررسي شده و تا زماني كه چالش­‌هاي موجود وجود دارند، پذيرش رودخانه­‌ها به عنوان شخص حقوقي دشوار خواهد بود.