واكاوي انسجام‌گرايي و مبنا‌گرايي در نظريات حقوقي: تحليل موردي «نظريه جرم‌انگاري»

مساله مهمي كه در تحليل مباني نظري حقوقي مورد غفلت قرار گرفته، تحليل معرفت‌شناختي و توصيف ساختار نظري اين علم است. به اعتقاد برخي حقوقدانان، دانش حقوق دانشي است مستقل كه مفاهيم و مباني خويش را خود تعريف مي‌كند؛ در مقابل برخي ديگر معتقدند كه حقوق و شاخه‌هاي آن عليرغم استقلال روشي، در تعريف و تبيين مفاهيم و مباني بنيادين خود، به ناچار ملتزم به تبعيت از تعاريف ارائه شده از سوي ساير علوم است. با تعريفي كه نظريه‌هاي توجيه از ساختار دانش ارائه كرده اند، گروه نخست در دايره «انسجام‌گرايان» قابل توصيف اند و گروه دوم را مي‌توان بر اساس معيارهاي «مبناگرايان» مورد تحليل قرار داد. در اين مقاله كوشش شده تا ابتدا جلوه‌هايي از رويكردهاي انسجام‌گرايي و مبناگرايي در تئوري‌هاي حقوقي واكاوي و ارزيابي شود و سپس تاثير اتخاذ هر يك از اين دو رويكرد در تحليل نظريه جرم‌انگاري مورد مداقه قرار گيرد. از آنجا كه نظريه‌هاي جرم‌انگاري متكفل حمايت از ارزش‌هاي اساسي جامعه و تنظيم رابطه قهرآميز دولت و انسان، «تحديد» يا «حمايت» از «آزادي»هاي افراد از طريق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحليل ساختار معرفت‌شناختي آن داراي آثار و ابعاد شايان توجهي است. نتيجه آنكه اگر با رويكرد انسجام‌گرايانه ساختار جرم‌انگاري تحليل شود، ايراداتي نظير «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهي» و چالش‌هاي توجيه گزاره‌هاي برون حقوقي بروز خواهد كرد. در مقابل، تحليلِ مبناگرايانه جرم‌انگاري موجب مي‌شود تا علاوه بر «توجيه پايه‌هاي غيرحقوقي جرم‌انگاري» و «تبارشناسي هر نظريه جرم‌انگاري»، بتوان  نظريه «محدوديت‌هاي اخلاقي حقوق كيفري فاينبرگ» را فاقد توجيه قلمداد كرد و مردود دانست.