مطالعه اثرات بي‏ ثباتي سياست‏ هاي توسعه مالي و نااطميناني نرخ تورم بر رشد اقتصادي كسب ‏و كارهاي بخش كشاورزي

شكنندگي مالي به بحران مالي و به‏ دنبال آن، كاهش رشد اقتصادي مي ‏انجامد. بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسي اثرات بي‏ ثباتي سياست‏ هاي توسعه مالي و نااطميناني نرخ تورم بر رشد اقتصادي كسب ‏وكارهاي بخش كشاورزي با تأكيد بر اشتغال و كارآفريني بود و از اين‏ رو، پژوهش حاضر، از حيث هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش، توصيفي بود كه به شكل كتابخانه ‏اي و با استفاده از داده ‏هاي فصلي سال‏هاي 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش هاي اقتصادسنجي شامل آزمون ريشه واحد ديكي- فولر و روش ميانگين متحرك براي برآورد نوسان‏هاي نرخ ارز و همچنين، از روش ‏هاي يوهانسون- يوسيليوس و يا روش خودرگرسيوني برداري با وقفه‏ هاي توزيعي بر اساس مانا و ريشه واحد بودن متغيرها استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه در كوتاه‏مدت، افزايش نااطميناني تورم باعث كاهش 6.19 درصدي رشد اقتصادي كسب‏ وكارهاي بخش كشاورزي مي ‏شود. بنابراين، مي‏ توان نتيجه گرفت كه بي‏ ثباتي سياست ‏هاي توسعه مالي و نااطميناني نرخ تورم باعث مي‏ شوند تا كسب‏ و كارها در تصميم گيري‏ هاي خود دچار مشكل شده، قادر به پيش ‏بيني و برنامه‏ ريزي فعاليت‏ هاي آتي خود نباشند و فرآيند توليد بنگاه‏ هاي اقتصادي بخش كشاورزي مختل شود. بر اساس نتايج پژوهش، شايسته است كه دولت، پيش از فراهم كردن زيرساخت‏ ها، از آزادسازي مالي اجتناب كند و افزايش صادرات محصولات كشاورزي و رشد اقتصادي از طريق آزادسازي تجاري را در دستور كار خود قرار دهد.