اثر يكسان سازي نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران با استفاده از رويكرد تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)

يكسان سازي نرخ ارز، در عمل، عدم تخصيص ارز به بخش هاي اولويت ‏دار همچون كشاورزي است كه واردات آنها با سهميه ارزي ارزان‏تر از بازار آزاد صورت مي‌گيرد؛ و با حذف اين‏گونه سهميه ها، نرخ ارز موزون در كشور افزايش مي يابد. در مطالعه حاضر، با طراحي يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390 ، اثر افزايش سي درصدي نرخ ارز بر ارزش افزوده زيربخش هاي كشاورزي با دو سناريوي شبيه سازي بررسي شد. سناريوي اول مبني بر افزايش نرخ ارز در شرايط رقابتي و بدون محدوديت عرضه و تجارت خارجي بود كه نتايج بررسي اين سناريو از افزايش شاخص عمومي قيمت ها و توليد ناخالص داخلي اسمي حكايت داشت؛ و بدون محدوديت توليد و عرضه، افزايش نرخ ارز به افزايش قيمت تركيبي عوامل توليد، ارزش افزوده و صادرات زيربخش هاي كشاورزي و افزايش تقاضا براي عوامل توليد كشاورزي مي انجاميد. نتايج بررسي سناريوي دوم مبني بر افزايش نرخ ارز و به ‏طور هم‏زمان كنترل قيمت‌هاي كشاورزي و صادرات حاكي از كاهش ارزش افزوده فعاليت‌هاي كشاورزي بود. با توجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي كشاورزي پس از افزايش نرخ ارز، پيشنهاد مي‌شود كه براي آمادگي و تنظيم بازار و نيز كاهش ريسك توليدكننده، حفظ ذخيره‏اي مناسب از نهاده‌هاي وارداتي به ‏ويژه خوراك دام، كود و سم و دارو در كشور همواره در دستور كار مسئولان ذي‏ربط قرار گيرد؛ و با توجه به تفاوت ريسك توليد و درآمد فعاليت‌ها و محصولات مختلف كشاورزي نسبت به تغييرات نرخ ارز، شايسته است كه نخست، با بررسي ميزان تأثيرپذيري محصولات كشاورزي از تغييرات نرخ ارز، رتبه ‏بندي آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثيرپذيري هر محصول صورت گيرد و سپس، سياست‌هاي حمايتي اين محصولات تبيين و تدوين شود.