بررسي اثرات تغيير نرخ ارز بر تراز تجاري: رويكرد شرط مارشال لرنر تعميم‌يافته مطابق با شرايط اقتصاد ايران

به منظور بررسي اثر كاهش ارزش پول ملي بر خالص صادرات اقتصاد ايران از روش حداقل مربعات دو مرحله‌اي و لحاظ شرايط خاص ايران در معادله شرط مارشال لرنر تعميم يافته استفاده شد. نتايج حاصله نشان مي‌دهد كه شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن براي بررسي اثرات تغيير نرخ ارز بر تراز تجاري كشور مناسب نيست. اين شرط تنها به طرف تقاضاي صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنكه حدود 85 درصد واردات ايران شامل كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است، اثر نرخ ارز به طور مستقيم هزينه توليد را تحت تاثير قرار مي دهد كه خود اثرات قابل توجهي بر قيمت و كشش‌ كالاهاي صادراتي دارد. بنابراين لازم است اين شرط مطابق شرايط خاص اقتصاد ايران اصلاح شود. در اين مقاله شرط مارشال لرنر تعميم يافته در ايران براي دوره زماني 1399-1360 محاسبه شده است. نتايج حاصله نشان مي‌دهد اين شرط براي اقتصاد ايران برقرار نمي‌باشد. بنابراين سياست كاهش ارزش پول ملي اثر معني‌داري بر بهبود تراز تجاري كشور ندارد و سياست‌گذار اقتصادي بايد راهكار‌هاي ديگري جهت افزايش صادارت در نظر بگيرد. براي حفظ تراز تجاري دوجانبه مطلوب، مقامات بايد اقدامات پيشگيرانه و جانبي عرضه كنند. و راه حل جايگزين براي افزايش صادرات پيدا كنند. مثلا تنوع صادرات را براي بهبود عملكرد صادرات مد نظر قرار دهد.