مقابله با جرايم تروريستي ناشي از مهاجرت در قلمرو موازين حقوق بين‌الملل با نگاهي به الزامات پليس ايران براي تأمين امنيت مرزي

مهاجرت داراي پيامدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي مي‌باشد كه در نظام حقوق بين‌الملل و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به آن پرداخته‌شده است. به دليل عبور و مرور مهاجران و زمينه جرايم تروريستي در مناطق مرزي ايران، ارتباط بين مهاجرت و تروريسم را بيش‌ازپيش تقويت شده است. هدف پژوهش بررسي ملاحظات حقوق بين‌الملل مبني بر ارتباط مهاجرت و تروريسم و الزامات پليسي ناشي از آن در تأمين امنيت مرزي ايران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر روش، توصيفي – تحليلي انجام‌شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه الزامات پليسي جمهوري اسلامي ايران در تأمين امنيت مرزي براي مقابله با جرايم تروريستي ناشي از مهاجرت، به‌طور عمده بر محور تدابير و سازوكارهاي كنترلي، اقدامات مقابله‌اي انتظامي، اطلاعاتي و اشراف اطلاعاتي بر مهاجران متكي است. از طرفي از منظر حقوق بين‌الملل نيز سياست‌هاي سخت‌گيرانه و محدودكننده تري نسبت به مهاجرت و پيامدهاي ناشي از آن اتخاذ گرديده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 و ساير حوادث مشابه، سياست‌گذاري‌هاي بين‌المللي از سوي اتحاديه اروپا مبني بر پيوندهاي بين مهاجرت و تروريسم اين مهم را تقويت كرده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه در كنار دستاوردهاي بين‌المللي و رويكرد حقوق بين‌الملل مبني بر پيوندهاي اساسي بين جرايم تروريستي ناشي از مهاجرت، الزامات و سازوكارهاي پليسي و امنيتي لازم‌الاجرا براي پيشگيري از آن ضروري به نظر مي‌رسد، بر اين اساس، سياست‌گذاري‌هاي لازم در تأمين امنيت مرزي بر محور تدابير كنترلي، مقابله‌اي و اطلاعاتي صورت‌بندي شده و نيازمند همكاري مشترك پليس‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي اجرايي متولي در اين زمينه است.