ماليه و وضع مالي دولت ايران در دوره صدارت اميركبير (1264 – 1268ق/ 1848-1851 م)

ناصرالدين شاه قاجار (حك:1264-1313 ق) در حالي بر تخت سلطنت نشست كه اوضاع كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي و مالي بسيار مغشوش و بحراني بود. از اين رو، در بدو ورود به تهران ميرزا تقي خان، امير نظام/ امير كبير را به منصب صدارت گمارد. اميركبير براي بهبودي اوضاع اقتصادي و ساماندهي امور مالي كشور به اصلاحات گسترده-اي مبادرت ورزيد كه به تصريح منابع و نيز پژوهشهاي جديد، با موفقيت همراه شد. ولي آثار مذكور به سبب عدم دسترسي به آمار و ارقام رسمي، نتوانسته اند به گونه اي دقيق و مستند سياست مالي امير كبير را تشريح نمايند. سؤال اصلي پژوهش حاضر چگونگي سياست مالي امير براي بهبود اوضاع خزانه مركزي و ميزان موفقيت آنها است. بدين منظور با روش توصيفي-تحليلي همراه با تحليل آمار مستخرجه از اسناد مالي ديواني مي كوشد كه تأثير برنامه هاي اصلاحي و سياستهاي مالي امير را بر جمع و خرج كشور معلوم نمايد. يافته هاي پژوهش حاضر نشان ميدهد كه امير با بكارگيري راهكار و تدابير مختلف، ضمن تقليل هزينه هاي غيرضروري و نا متعارف و افزايش درآمدهاي مالياتي، علاوه بر ايجاد توزان بين دخل و خرج، موفق شد مبالغي به ذخيره خزانه بيافزايد. ديگر آنكه هزينه هاي دولت با برقرار نظام جديد سربازي و افزايش تعداد نيروهاي نظامي بيش از سال 1255 ق شد. همچنين براي جبران كسري يا نقصان ماليات ارضي، وجوه حاصل از درآمد گمركات از ابواب جمعي حكام ولايات خارج گرديد و زير نظر مستقيم دولت درآمد.