بررسي و تحليل توقيف كشتي «استنا‌ايمپرو » در تنگه هرمز از منظر حقوق بين‌الملل

توقيف نفتكش انگليسي «استنا‌ ايمپرو» در تنگه هرمز توسط دولت ساحلي ايران در سال 2019 ميلادي، چالش هاي بسياري را با خود به همراه داشت. در اين نوشتار تلاش شده است به اين سوال مهم پاسخ داده شود كه آيا اقدام دولت ايران در جلوگيري و ممانعت از عبور اين كشتي انگليسي از تنگه هرمز با توجه به قوانين و مقررات بين المللي و موافقت ‌نامه 7 مارس 1974 ميلادي ميان ايران و عمان براي دفاع مشترك از كانال آبي قابل كشتيراني در تنگه هرمز با قواعد بين المللي مطابقت داشته است يا خير. روش پژوهش در اين نوشته توصيفي ـ تحليلي بوده و تلاش شده با روش مطالعه كتابخانه‌ اي اطلاعات لازم گردآوري‌ شود و مبتني بر آن ابعاد مختلف پرونده توقيف كشتي مورد بررسي و تحليل قرار ‌گيرد. بدين ترتيب طبق بررسي هاي انجام شده پيرامون ابعاد مختلف حقوقي اين مسئله نشان مي دهد كه مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل و رويه ديوان بين‌المللي حقوق درياها و همچنين با توجه به جزئيات ماجراي توقيف كشتي مذكور و رژيم حقوقي حاكم بر تنگه هرمز، توقيف كشتي «استنا ‌ايمپرو» و تعقيب فوري آن با توجه به عدم رعايت مفاد اصل عبور بي‌ضرر حق دولت ساحلي جمهوري اسلامي ايران بوده است.