بررسي تابع تقاضا و تحليل رفتار خانوارهاي شهري ايران و برآورد كشش‌هاي قيمتي و درآمدي دهك‌هاي هزينه‌اي طي دوره 1396- 1376

بررسي مخارج مصرفي خانوارها و ارزيابي رفتار آن ها در هر اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه مي تواند ضمن آشكار نمودن نتيجه اجراي سياست هاي گذشته، نقشه راهي براي سياست گذاري هاي دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوي مصرف خانوارها و اهميت چگونگي اختصاص درآمد محدود خانوار به كالاها و خدمات مختلف، بررسي رفتار مصرفي خانوارها، با استفاده از برآورد ميل نهايي به مصرف فرامعيشتي و كشش‌هاي قيمتي و درآمدي، جايگاه ويژه‌اي در سياست‌گذاري هاي اقتصادي دارد. لذا تحليل تابع تقاضا و بررسي كشش هاي آن ضروري است. در اين راستا هدف اين مقاله بررسي رفتار مصرفي خانوارهاي شهري و بررسي وضعيت گروههاي مختلف كالايي اعم از جانشين و مكمل بودن در قبال يكديگر مي باشد. اين پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهاي شهري كشور طي سال هاي (1396-1376) و با بهره گيري از سيستم مخارج خطي (LES) و استفاده از تكنيك اقتصادسنجي رگرسيون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گيري پارامترهاي تابع تقاضا و محاسبه كشش هاي قيمتي و درآمدي تابع تقاضاي مصرفي ايران به تفكيك در قالب 8 گروه كالايي پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر يك از معادلات به روش OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردي از ماتريس واريانس كوواريانس جملات اختلال ساخته مي شود. سپس ضرايب معادله به روش GLS تخمين زده مي شوند. هر گونه رشد درآمد خانوارهاي شهري، (پس از كسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضاي بيشتر از گروه مسكن، سوخت و روشنايي مي گردد و سپس به ساير گروه هاي كالايي اختصاص مي يابد. بدين ترتيب، پس از گروه كالايي مسكن و انرژي به ترتيب گروه هاي كالايي خوراكي ها، حمل و نقل، كالاهاي متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاك، لوازم خانگي و تفريح و امور فرهنگي بيش ترين اولويت را براي اختصاص مخارج فرامعيشتي در بين خانوارهاي شهري دارند. هم چنين، كم ترين سهم به گروه تفريح، امور فرهنگي و تحصيل با سهم هزينه نهايي 044/0 تعلق دارد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در اقتصاد ايران طي سال هاي 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسكن و انواع انرژي ها (آب، برق، گاز و ...) با ضريب حدود 34 درصد بيش ترين ميل نهايي به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسكن، گروه هاي كالايي خوراكي ها و حمل و نقل به ترتيب با ضريب 19 و 15 درصد در اولويت هاي بعدي تمايل خانوارها به اختصاص يك واحد اضافي از درآمد خود به گروه هاي مختلف كالا و خدمات قرار دارند. بنابراين، در طول 20 سال اخير، سه گروه كالايي مذكور بطور متوسط نزديك به 70 درصد دغدغه (تمايل) خانوارهاي شهري ايران جهت تخصيص مازاد درآمد را شكل مي دهند. از آنجا كه ايران به عنوان كشوري در حال توسعه شناخته مي شود، لذا اين نتيجه مطابق با واقعيت هاي اقتصاد ايران مي باشد. البته بايد با برنامه ريزي هاي صحيح و هدفمند بتوان در آينده نزديك، با رفع يا تعديل اين دغدغه ها، اين نتايج را به نفع ساير گروه هاي كالايي و خدماتي كه از نظر توسعه و پيشرفت مهم مي باشند (از جمله تحصيل و بهداشت) تغيير داد.  نتايج پژوهش حاكي از منفي بودن كشش هاي قيمتي خودي مي باشد كه گوياي حاكميت قانون تقاضا بر تقاضاي كالاهاي مصرفي است؛ به عبارت ديگر، طبق تئوري اقتصاد خرد انتظار مي رود كه با افزايش قيمت كالا يا خدمت، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، مقدار تقاضا براي آن كالا يا خدمت كاهش يابد.. نتايج كشش هاي متقاطع قيمتي نيز نشان مي دهد كه رابطه مكملي بين گروه هاي كالايي وجود دارد كه نشان دهنده آن استكه در سبد مصرفي خانوارهاي شهري ايران در سال 1396 تنوع كالايي و خدماتي زيادي وجود ندارد تا بتوان با تغيير قيمت ها كالاها يا خدمات را جانشين يكديگر نمايند. همچنين طبق نتايج، گروه خوراكي ها و آشاميدني ها و گروه مسكن و انواع انرژي ها كالاهايي ضروري براي خانوار محسوب مي‌شوند.  گروه كالايي بهداشت و درمان يك كالاي نرمال مي باشد و ساير گروه هاي كالايي جزو كالاهاي لوكس مي باشند.