تأثير هزينه‌هاي نظامي بر اقتصاد سايه در ايران

اقتصاد سايه جزء جدايي ناپذير ساختار اقتصادي هر كشور بوده كه همواره در كشورهاي با سطح توسعه كمتر نسبت به كشورهاي توسعه يافته شايع‌تر است. يك اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سايه آثار منفي زيادي را براي كل اقتصاد به همراه خواهد داشت زيرا منابع و نيروي‌كار را از اقتصاد رسمي جذب كرده، منابع عمومي را محدود ميكند، اثربخشي سياست‌ها را محدود كرده و باعث تحريف در آمار رسمي مي‌شود،  همچنين رقابت ناعادلانه را عليه شركت‌هاي رسمي كه قوانين را دنبال مي‌كنند افزايش خواهد داد. بنابراين جهت پيشگيري، شناسايي و مقابله با اين پديده دولت بايد هزينه‌هايي متقبل شود. با توجه به اينكه افزايش مخارج نظامي نيز با امنيتي كه در داخل هر كشور ايجاد ميكند سبب تزريق سرمايه داخلي و خارجي به بخش‌هاي رسمي اقتصاد در كشور شده و اشتغال و توليدناخالص داخلي را افزايش داده كه درنتيجه اين امنيت ناشي از افزايش هزينه در بخش نظامي، افزايش نظم اجتماعي، رونق اقتصادي، آرامش جامعه، افزايش خلاقيت و نوآوري، پيشرفت و توسعه جامعه، دسترسي به امكانات و تجهيزات مدرن و پيشرفته و درنهايت كاهش جرائم اقتصادي و فعاليت‌هاي زيرزيني و سايه‌اي در كشور به ارمغمان مي آوردطي دوره مورد بررسي اقتصاد سايه به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي در ايران داراي روندي صعودي با فراز و نشيب‌هاي نسبتأ كم بوده و در طي اين دوره 35 ساله ميانگيني برابر با 19.31 درصد به خود اختصاص داده است  و متغير هزينه‌هاي نظامي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي تأثيري منفي و معني‌دار بر اقتصاد سايه در بازه‌ي زماني مورد مطالعه دارد،  يعني به ازاي هر واحد افزايش در هزينه‌هاي نظامي 0.134 درصد اقتصاد سايه كاهش مي‌يابد. نتايج ديگر بيانگر اين موضوع است كه نر خ ارز رسمي ، درآمد حاصل از منابع طبيعي ، شاخص باز بودن اقتصاد ، نر خ ارز در بازار سياه ، حجم دولت و نر خ مؤثر مالياتي از جمله عوامل اثرگذار بر اقتصاد سايه در ايرا ن بود ه كه دراين بين متغير نر خ ارز در بازا ر رسمي بيشترين و حجم دولت كمترين اثر را بر گسترش اقتصاد سايه داشته اند. اقتصاد سايه نيزبه ترتيب بيشترين تاثير بر اشتغال ، مصرف انرژي و تقاضاي پول دارد .