ارزيابي نقش مديريت ريسك خانوار در رشد اقتصادي: شواهدي از كشورهاي منتخب عضو سازمان همكاري اسلامي با تأكيد بر ايران

تجربه كشورها در مسير دستيابي به رشد اقتصادي، باعث شده است تا مطالعات زيادي ضمن تحليل نهادها و ساختارهاي مربوطه، ارتباط اين دسته از عوامل با رشد اقتصادي را مورد ارزيابي قرار دهند. در اين بين، مديريت ريسك به عنوان يك ساختار انگيزشي معرف كيفيت نهادي ، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ازآنجايي كه تصميمات خانوار به عنوان يك نهاد مهم اجتماعي، ميتواند تأثيرات مهمي بر ابعاد مختلف اقتصادي داشته باشد، مديريت ريسك در اين بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادي خواهد بود. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه شاخص تركيبي مديريت ريسك خانوار با پيروي از چارچوب ارائه شده توسط فوآ( 2014 ) تلاش شده است تا با استفاده از روش دادههاي تابلويي پويا طي دوره زماني ( 2017 - 2005 )، به بررسي تأثير مديريت ريسك خانوار بر رشد اقتصادي منتخبي از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي پرداخته شود . به اين منظور چهار بخش شامل دسترسي خانوار به منابع مالي با تأكيد بر اعتبارا ت داخلي اعطاء شده به بخش خصوصي ، حمايت اجتماعي با تأكيد بر آزادي كار ، سرمايه انساني با تأكيد بر متغيرهاي متوسط سالهاي تحصيل و نرخ واكسيناسيون سرخك و توانايي دولت در اداره امور و ايجاد تسهيلات با تأكيد بر متغيرها ي بدهي هاي دولتي و تضمي نشده توسط دولت و دسترسي به امكانات بهداشتي پيشرفته در نظر گرفته شد. در نهايت با بهره گيري از روش دادههاي تابلويي پويا به ارزيابي تأثير مديريت ريسك خانوار، خوداشتغالي، تورم و نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي پرداخته شده ا ست. نتايج حاكي از تأثير مثبت مديريت ريسك خانوار، خوداشتغالي، انباشت سرمايه ناخالص و بهره وري نيروي كار و از طرفي تأثير منفي نرخ رشد جمعيت و تورم بر رشد اقتصادي بوده است . افزايش دسترسي خانوار به اعتبارات از طريق افزايش بهره وري نيروي كا ر؛ بهبود حمايتهاي اجتماعي در قالب آزادي كار از طريق افزايش سازگاري عرضه و تقاضاي نيروي كار؛ تقويت سرمايه انساني از طريق افزايش قدرت توليدي و در نهايت بهبود توانايي دولت در اداره امور و ايجاد تسهيلات نيز از طريق بهبود وضع معيشتي خانوار ، به عنوان پيامدهاي مثبت مديريت ريسك خانوار، افزايش رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت. در اين بين مقابله با بيكاري، افزايش رقابت و رونق كارآفريني نيز ميتواند از پيامدهاي مثبت خوداشتغالي در جهت افزايش رشد اقتصادي محسوب شود. از طرفي افزايش تورم با كاهش در قدرت خريد ، عرضه نيروي كار و سرمايه گذاري ميتواند موجبات كاهش رشد اقتصادي را فراهم نمايد. وجود محدوديت منابع، ناكافي بودن زيرساخت ها نيزميتواند منجر به تأثير منفي نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي گردد .