ارائه الگوي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با نقش ميانجي سرمايه انساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات

امروزه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از مهم ترين اهداف كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه است. يكي از منابعي كه مي توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادي دست يافت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. شواهد نشان مي دهد كه سرمايه انساني نقش ميانجي براي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي دارد. عامل مهم ديگر كه موثر بر رشد اقتصادي و رونق كشورهاست، فناوري اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با نقش ميانجي سرمايه انساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژي:جامعه آماري، كشورهاي در حال توسعه در دوره زماني 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقيق، كشورهاي در حال توسعه در سه قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي انتخاب شدند. سپس كشورهاي مورد مطالعه جهت الگوسازي، به چهار دسته درآمد پايين، درآمد كمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسيم بندي شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. كشورهاي مورد مطالعه در تحقيق حاضر، 9 كشور آسيايي، 9 كشور آفريقايي و 9 كشور آمريكاي جنوبي است. بنابراين در نهايت 27 كشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روشي كه براي بررسي هدف تحقيق به كار گرفته شد، رهيافت الگوسازي چندگروهي به روش معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است .نتايج نشان داد كه تنها براي كشورهاي با درآمد بالا، متغيرهاي سرمايه انساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي، نقش ميانجي دارد. بدين صورت كه در كشورهاي با درآمد بالا، سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ميزان 0.609 بر سرمايه انساني تاثيرگذار است و سرمايه انساني به ميزان 0.428 بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد و همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر فناوري اطلاعات و ارتباطات به ميزان 0.482 تاثيرگذار است و فناوري اطلاعات و ارتباطات به ميزان 0.348 بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد. در ساير گروه هاي درآمدي كشورهاي در حال توسعه، اين دو متغير نتوانسته اند به عنوان ميانجي براي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي عمل نمايند. نتيجه:بر اساس نتايج، كشورهاي با درآمد بالا دريافتند كه امكان افزايش بهره وري به دليل سطح بالاي سرمايه انساني و نيروي كار ماهر از طريق انتقال تكنولوژي هاي جديد و سرريز هاي تكنولوژي و همچنين بهبود فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و اين موضوع به عنوان عاملي مثبت در رشد اقتصادي عمل مي كند.