عسر و حرج پزشكي و تأثير آن در پذيرش درخواست طلاق زوجه

زمينه و هدف: در قانون مدني به پيروي از فقه اماميه بالأخص قاعده «الطلاق بيد من اخذ بالساق»، اختيار طلاق به حكم اولي به زوج سپرده شده است، اما چون نكاح قراردادي است كه موجد آثار مادي و حقوقي بين زوجين مي‌شود به تبع آن يك‌سري تكاليف و حقوق بر اساس اصل عدالت ميان زوجين وجود دارد و مي‏توان در شرايطي براي زوجه نيز حق طلاق قائل شد كه از جمله مواضع قابل پيش‏بيني، مواردي است كه زوجه به لحاظ پزشكي دچار مشقت مفرط گردد. با اين وصف، اين پرسش مطرح است كه با توجه به تمركز فقه و حقوق پيرامون مصاديق سنتي تحت قاعده لاحرج، آيا مصاديق نوظهور پزشكي وجود دارد كه بتوان بر اساس آنها حق طلاق را به زوجه محول نمود؟مواد و روش‌ها: اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي تحرير شده و كوشش شده با بررسي منابع معتبر فقهي، شمول قاعدۀ لاحرج در مورد آن دسته از مصاديق نوظهور پزشكي، كه در زندگي زناشويي موجب مشقت زوجه مي­شوند مورد بررسي دقيق قرار گيرد. يافته‌ها: اگرچه در نظام تقنيني يا متون فقهي متقدم تمركز اصلي در خصوص اعطاي حق طلاق به زوجه محدود به يك سري مصاديق سنتي بوده، اما با واكاوي در منابع اصيل فقهي و تنقيح مناط، اين نكته به دست آمد كه مي‏توان در برخي موارد كه زوجه به لحاظ پزشكي دچار حرج جسمي، جنسي و روحي در محيط خانواده شود، بر اساس معيارهاي فقه و حقوق مخصوصاً به استناد اعمال قاعده عسر و حرج، در نهايت اعطاي حق طلاق به زوجه را جايز و حتي در موارد شديدتر لازم دانست.